F الاخبار بالتفاصيل

مشروع تعديل قانون العقوبات من اجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء “سيسد” الفراغات القانونية

مشروع  تعديل قانون العقوبات من اجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء "سيسد" الفراغات القانونية (جمعية)

سيمكن مشروع قانون تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء من ” سد الفراغات القانونية بهدف توفير حماية شاملة للمرأة من جميع اشكال العنف”، حسبما اكدته اليوم الأربعاء بالجزائر نفيسة لحرش رئيسة جمعية نساء.

وفي تصريح ل”واج” قالت السيدة لحرش أن مشروع تعديل قانون العقوبات من اجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء الذي درسه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء “سيمكن من سد جميع الفراغات القانونية الموجودة حاليا بهدف توفير حماية شاملة ضد النساء من جميع أشكال العنف”.

ودعت نفس المتحدثة الى ضرورة “حرص البرلمان على ضمان كل الأهداف المرجوة من هذا المشروع خلال عرضه للمناقشة والتصويت” معبرة عن أملها في ان “يساهم هذا المشروع فعلا في تقليص جرائم العنف الممارس ضد النساء خاصة قضايا الضرب والجرح والاغتصاب”.

وترى السيدة لحرش أن مشروع القانون “يتطابق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر فيما يخص حماية المرأة من مختلف أشكال العنف” و تضمن “مطالب الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والوضع الميداني اليومي الذي تعيشه المرأة بالجزائر”.

ومن خلال هذا المشروع يكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسب جمعية إمرأة “في اتصال” قد “استجاب لمطالب الجمعيات النسائية” و هو بذلك “تعزيز لما تم انجازه فيما يخص ترقية مكانة المرأة على الصعيد السياسي و الاجتماعي و التشريعي

منذ سنة 1999″.

للتذكير، درس مجلس الوزراء أمس  الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء.

وقد أوضح بيان المجلس أن “هذا المشروع يتضمن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر”.

كما يتضمن النص “عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أو تهديدات ترمي الى حرمان الزوجة من ممتلكاتها”.

وتمت الإشارة إلى أنه “يتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية مسامحة زوجها”.

وينص المشروع أيضا على عقوبات ضد مرتكب “اعتداء جنسي” في حق امرأة و “يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا”.

كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة.                                                *

واج

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق