B الواجهةوطني

“الكلا” تشدد على تخفيض سن التقاعد بن غبريط تقرر إلغاء عتبة الدروس من بكالوريا 2015

وزارة التربية الوطنية_ بكالوريا2

شدد مجلس الثانويات الجزائرية “الكلا” من جديد على ضرورة خفض سن التقاعد إلى 25 سنة عمل فقط ، منتقدا في الوقت سياسة التوظيف الهش المعتمدة من طرف الوزارة ،وطالب بضرورة تمكين جميع التلاميذ من حق الإعادة  ووقف سياسة التميز المتبعة في الوقت الحالي، كما ألح على ضرورة إنهاء مشكل الاكتظاظ الذي تعيشه المدارس الجزائرية، في حين وعدت الوزارة بإلغاء العتبة من البكالوريا

 وجاء في تصريح مكتوب بحوزة “التحرير” صادر عن ” الكلا” أعقب لقاء النقابة مع وزير التربية يوم الخميس الماضي  في إطار الاستماع إلى انشغالات  ان الشريك الاجتماعي طالب بـ “سياسة أجور تتوافق والقدرة الشرائية، فمنذ 2003 ونقابتنا تطالب بقدرة شرائية وهذا لا يمكن تحققه الا في ظل تغيير سياسة الأجور” .

 وفي مطلب منح وتعويضات إضافية، تشددالنقابة على منح القفة والنقل وتعويض الاسترجاع البسيكولوجي، وتخصيص منحة الخروج إلى التقاعد من ميزانية وزارة التربية ، تكريما للأستاذ على بذله وعطائه ، ومن أجل الرفع من قيمة العلم والمركز الأدبي للأستاذ

 وطالبت “الكلا” بإعادة فتح القانون الخاص نظر ل: اعتراف الكل نقابات ووصاية صراحة أو ضمنيا بتناقضات واختلالات القانون الخاص قضت على تلاحم الجماعة التربوية وأقصى فئات عديدة ،وأن محاولات الترقيع فتحت وستفتح المجال لتناقضات أخرى ، فاذا كان الهدف من أي قانون خاص تنظيم المسار المهني للعامل “،متسائلة ” هل لدى الوصاية الشجاعة الكافية لإعادة فتح القانون الخاص في القريب العاجل ؟ وخاصة وأن الوزيرة لم تكن طرفا في إعداده”.

 وأضاف البيان “من مطالب نقابتنا هو تخفيض سن التقاعد الى 25 سنة خدمة فعلية ومراعاة خصوصية المهنة بعيدا عن التبريرات والتهويل غير المقنع ، ونملك من الحجج الدامغة  ما يبرر مطلبنا.”

و في الخدمات الاجتماعية، طرحت النقابة على الوزيرة ” تذمر الأساتذة والعمال من سوء تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ورغبتهم في تغيير نمط التسيير المركزي الى نمط التسيير اللامركزي من خلال استشارة عن قريب” .

وفي جانب المطالب البيداغوجية والتربوية ،شددت “نقابتنا منذ نشأتها لم تغفل الجانب التربوي البيداغوجي ، والمطالبة بظروف عمل مناسبة لعمال،  وركزت النقابة على الاكتظاظ ،والمسابقات والتكوين، والتوجيه والتقييم ، وتسيير ملف التسجيلات والاخفاق المدرسي،التعليم التقني ،التعامل مع الشريك الاجتماعي في ظل الادارة البيداغوجية .”

 وطالب الشريك الاجتماعي بـ” ضرورة استلام مؤسسات وهياكل تربوية جديدة بالإضافة الى احترام المعايير العالمية في بنائها، لتخفيف الضغط على الأقسام وعلاقة ذلك بالتحصيل العلمي وانعكاساته على العنف في الوسط المدرسي” .                 وفي المسابقات والتوظيف، طعنت”في طريقة تقييم الأساتذة ودراسة ملفاتهم واستحالة  عدم حدوث الخروقات والتنديد بالتلاعب الاداري والمطالبة بتسوية ملفات الأساتذة الذين نجحوا في عدة أماكن ثم طعنت الادارة في نجاحهم”،مبينة انه رغم أن “عدد المناصب 24000 غير أن التوظيف يبقى غير كاف في القطاع ، وترفض نقابتنا التوظيف الهش أو التعاقدي” .

وحمل البيان “التنديد بالتكوين الشكلي للأساتذة لأيام معدودة والمطالبة بتكوين نوعي وكاف ، وفي فترات مناسبة واستغلال السنة السبتية التي تطالب بها نقابتنا لإتمام ذلك، والمطالبة بالجدية اللازمة وتحديد الأهداف في الندوات التي تعقد خلال السنة “،مشيرا الى “ضرورة إعادة النظر في الطريقة المعتمدة في التوجيه ومعاييرالتقييم والمعاملاتالتي تسمح بتثمين المجهود المستمر وخلق جو التنافس وعدم التمييز بين التلاميذ ،وتحدد مسؤوليات عدم الالتزام بذلك” .

وحول كيفية تسيير ملف التسجيلات والاخفاق المدرسي، تمت ” المطالبة بالمساواة بين التلاميذ في منح فرصة الإعادة عند الضرورة وترك ذلك لتقديرات مجالس الأقسام حفاظا عن السلطة البيداغوجية للأستاذ، وعدم ترك ذلك وسيلة غير أخلاقية في قطاع التربية ، تقتل الرغبة في التعلم وتقضي على جو التنافس الشريف”.

 وفي التعليم التقني، سبق للمجلس ودعا الى “ضرورة اعادة بعث التعليم التقني مع الوزيرة وأبدت رغبتها وتلاقي وجهات النظر حول ذلك ، ولهذا نطالب ونلح على الطلب وخاصة في ظل توفر الأدوات والإطاراللازم لذلك  وإجراء التحوير الضروري وفق المتطلبات ، وفتح الخيارات أمام التلاميذ وانشاء بكالوريات مهنية تعتمدها وزارة التربية الوطنية.”

وثمنت النقابة “التواصل الذي تنتهجه الوزيرة معها ، ونطالب أن يكون مثمرا ويدفع حقيقة إلى استقرار القطاع الذي ننشده كنقابة ، طالبنا بان يكون كذلك على مستوى الإدارات والمديريات ،،وخاصة في ظل الإدارة البيداغوجية التي تنشدونها،كما نددنا بالتمييز الممنهج بين النقابات ، سواء في التعامل أو في تخصيص مقرات تحت الطلب للبعض دون الآخر ومساومة ذلك بخطها النقابي،كما نقلنا معاناة أعضاء من مجالسنا الولائية من تعسف وتمييز ومتابعات قضائية  مثل ولاية الجزائر ، أم البواقي، والتأخر في دفع الأجور والمستحقات والفرق في الأجر بالنسبة لبعض الأساتذة كما هو الحال  لولاية الطارف ، والجزائر”.

و طالبت  النقابة من  الوزيرة وضع ” خارطة طريق تحدد فيها الأولويات والآليات،وتستجيب للانشغالات العاجلة ، وتحدد الفترات المستقبلية للمطالب التي يتعذر تلبيتها حاليا.وهذا لنتمكن من المتابعة وبناء جسور الثقة من جديد مع الوصاية . كما طالبنا الوزيرة بصفتها المسؤول الأول عن القطاع بأن تكون داعما لمطالبنا المشروعة التي تخرج عن سلطاتها والتي تتعلق بالحكومة ،وأن تراعي هذه الأخيرة خصوصية القطاع في تناول وقراءة  المطالب.”

 وتدعو النقابة إلى ” التخفيف من حجم بعض البرامج ودراسة ملاءمة البعض الآخر،والتي رغم تقليص مشاركة النقابات في ورشاتها ، الا أننا نطالب بإقرار التوصيات ،وايجاد آليات التطبيق للانتقال إلى الحكامة المطلوبة في الإدارة البيداغوجية .

 في المقابل ،أكدت  بن غبريط  على “الدور الفعال للشريك الاجتماعي في المساهمة في حل مشاكل القطاع ،كما ركزت على الاهتمام بالتكوين واعتبرته أولى الأولويات في هذه السنة الدراسية ، ووعدت بإيصال الانشغالات التي تخرج عن دائرة اختصاصها ، و تكلمت عن الصرامة في المساواة داخل القطاع ومحاربة التجاوزات ومعاقبة المتسببين فيما يخص المسابقات، كما تكلمت عن رفضها لمنطق العتبة ، ووعدت بالرد والإجابة على كل المطالب المطروحة في لقاء آخر مع النقابة في نهاية شهر أوت الجاري يحدد تاريخه لاحقا”.

 فريد موسى

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق