وطني

الترخيص باستيراد السيارات المستعملة لن يخفض أسعارها

بعد توضيحات الجمارك، متعاملون يؤكدون تأثير الشروط الصارمة على ثمنها بالسوق.

الترخيص باستيراد السيارات المستعملة لن يخفض أسعارها

رجّح متعاملون اقتصاديون محافظة أسعار السيارات الجديدة و حتى المستعملة على ارتفاعها خلال سنة 2020، حتى بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بتقنين استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، والمحددة لمعايير و شروط استيراد هذه المركبات لمنع دخول الخردة الأجنبية للسوق الجزائرية، معتبرين اعتماد شروط صارمة سيساهم في بقاء الأسعار مرتفعة.

 ويقول جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش في تصريح له، أن الإنتاج المحلي سيشهد ركودا هذه السنة في ظل الفضائح التي عاشتها مصانع التركيب والتي يتواجد معظم أصحابها بالسجن اليوم، كما أن الترخيص لاستيراد سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات بعد إصدار النصوص التنظيمية التي سترفع العملية لن يكسر الأسعار بحكم أن الاستيراد سيكون من طرف المواطنين فقط ووفقا لحساباتهم بالعملة الصعبة ومرة كل 3 سنوات؛ في حين أن الإجراء لا يندرج في إطار التجارة الخارجية ما يستبعد اي تخفيض للأسعار فالمركبات أقل من 3 سنوات ستدخل حسبه بكميات قليلة ولن تغير من الواقع شيئا.

و وفقا لبيان المديرية العامة للجمارك يجري التحضير حاليا لقرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تطبيق عملية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، و التي أجازها قانون المالية لسنة 2020.

و جاء في بيان للمديرية العامة للجمارك أن كيفيات تطبيق هذا الإجراء سيتم الكشف عنها قريبا، من خلال تحديد طريقة مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة التي سيتم استيرادها، وأضاف ذات البيان: “تحدد الطريقة عن طريق قرار مشترك بين وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والمالية و المناجم، و الذي هو حاليا في طور الإعداد ليتم نشره في الجريدة الرسمية”.

و حسب ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2020، تتيح المادة 110 من استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث سنوات، وذلك على حساب أموالهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، ويجيز قانون المالية لسنة 2020 استيراد السيارات ذات محرك بنزين او ديزل شرط احترام المعايير البيئية.

  و شهدت أسعار السيارات ارتفاعا قياسيا خلال السنوات الـ3 الماضية بسبب ندرة المركبات، رغم مشاريع التركيب التي تم الإفراج عنها بداية من سنة 2014، وهذا بفعل ارتفاع سعر السيارة المنتجة محليا، و الذي يفوق سعر السيارة المستوردة سابقا من الخارج.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق