وطني

إجراءات عقابية ضد الأساتذة المضربين

في حال إصرارهم على مقاطعة اختبارات الفصل الأول

إجراءات عقابية ضد الأساتذة المضربين

تلقى مدراء التربية على المستوى الوطني تعليمات من الوصاية باحتساب أساتذة التعليم الابتدائي الذين سيقاطعون اختبارات الفصل الأول بداية من اليوم الأحد، في قائمة المضربين والمتوقفين عن العمل. وبناء على تعليمات صادرة عن مديري المدارس الابتدائية فإنهم طلبوا أساتذة التعليم الابتدائي الذين واصلوا إضراب الثلاثة أيام في أسبوعه الثامن بتقديم برنامج الامتحانات بناء على طلب من المفتش، مع التهديد باعتبار الأساتذة مضربين حتى ولو قاموا بالتدريس الأحد بناء على التعليمات الجديدة التي صدرت من الوصاية، مع العلم أن الأساتذة يعملون كل يوم أحد في حين يباشرون إضراب الثلاثة أيام بداية من يوم الاثنين على أن يجددوا عملهم بصفة عادية يوم الخميس، مع التمسك بقرار مقاطعة جميع الاختبارات. يأتي قرار الوصاية في إطار مواصلة تنفيذ الإجراءات العقابية ضد المضربين بعد أن فشلت في حل الأزمة في إطار التفاوض، عازمة على الذهاب إلى العزل بدليل إرسال أول إعذرات عن طريق مدراء التربية للعودة فورا للأقسام أو تطبيق القانون. يأتي هذا فيما اعتبر الناشط التربوي كمال نواري، أنه لا يمكن للجهات الوصية عزل الأساتذة بسبب إضرابهم واحتجاجاتهم على اعتبار انه يعتبر كل موظف أهمل منصبه من تغيب 15 يوما متتالية على الأقل من دون مبرر مقبول.كما انه يتعين على الإدارة معاينة غياب الموظف بوثيقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري، إضافة إلى توجيه إعذار أول بعد غياب يومين عمل متتاليين ثم توجه إعذارا ثان إذا لم يلتحق بعدُ بمنصب عمله بعد انقضاء 5 أيام عمل ابتداء من تاريخ الإعذار الأول و لم يقدم مبررا لغيابه، ويبلغ الإعذار عن طريق البريد برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام كما أو يوضح  كمال نواري شير الإعذار إلى العواقب التي يتعرض لها من عزل دون أية ضمانة تأديبية إذا لم يلتحق بمنصبه، على أن يعتبر العزل قانونيا إذا رفض تسلم الإشعار باستلام الإعذار أو غيابه عن مسكنه، وإذا التحق الموظف بعد الإعذارين واستأنف عمله مع تقديم مبرر مقبول تخصم الإدارة من راتبه بقدر عدد الأيام التي تغيب فيها. كما أشار انه إذا التحق الأساتذة من دون تقديم أي مبرر زيادة على الخصم تسلط عقوبة تأديبية وإذا لم يلتحق بمنصب عمله توقف الإدارة صرف راتبه في نهاية اليوم ال 15 من الغياب المتتالي، وتقوم مديرية التربية بعزله بقرار معلل ابتداء من تاريخ أول يوم من غيابه، على أن يبلغ قرار العزل إلى المعني في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه، وأوضح أيضا كمال نواري انه يمكن أن يكون قرار العزل محل تظلّم لدى السلطة الإدارية وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه وفي حالة قدم الموظف المعزول مبررا خلال الأجل المحدد تقوم بإلغاء قرار العزل ويكون إدماجه بدون أثر مالي رجعي .

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق