وطني

عجز كبير في عدد قضاة مجلس المحاسبة

نقابته حذرت من زواله خلال سنوات….

عجز كبير في عدد قضاة مجلس المحاسبة

كشفت دراسة لنقابة قضاة مجلس المحاسبة، عن تسجيل عجز كبير في عدد قضاة المجلس، بسبب خروج عدد من قضاته للتقاعد وكذا رؤساء الغرف الإقليمية حيث لم يتبق بالمجلس إلا 130 قاضيا.

وانتقدت نقابة قضاة مجلس المحاسبة استراتيجية المجلس  للفترتين  2011-2013 و 2015- 2018  واعتبرت أنها مجرد حبر على ورق خاصة فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية المسطرة في مجال الموارد البشرية، وتضيف الوثيقة  “تعداد المجلس سيؤول للزوال بعد سنوات قليلة  إذا استمر الوضع على ماهو عليه نظرا للعدد القليل من القضاة و الذي لا يتعدى 130 قاضيا إذ ما استثنينا رؤساء الغرف والفروع والذين يوجد العديد منهم على أعتاب التقاعد”.

ووفق الوثيقة فإن مشروع التوأمة مع مجلس المحاسبة الفرنسي لم يحقق الأهداف الاستراتيجية المسجلة فيما يخص إعادة تنظيم المجلس داخليا و في مجال التوظيف والوسائل المادية ولم تتم مراسلة السلطات العمومية حول هذه المسائل.

ووفقا لذات المصدر فإن المجلس يسير بدون ديوان منذ سنة 2016  نتيجة شغور المنصب وشغور منصبي معاونه، وهو الأمر الذي استغربه  الخبراء في تقريرهم أثناء مشروع التوأمة، بحكم أن صلاحيات الديوان يمارسها الأمين العام وهو ما يؤكد بأن هذا الأخير استولى على كل شيء و بأن الرئيس تخلى عن صلاحياته.

وانتقدت الورقة8 التي يرتقب تقديمها للحكومة بعد الانتخابات الرئاسية، شغور العديد من المناصب النوعية والحيوية، أهمها منصب رئيس فرع ، حيث تشهد فقط على سبيل المثال، 5 غرف وطنية من أصل 8 هذا الشغور، مع العلم أن هذا المنصب مهم لأكثر من اعتبار، ومن بين أهمية وجوده اشتراط صحة بعض الأعمال القضائية للمجلس، حضور رئيس الفرع لتشكيلات المداولة و عضويته لها.

ووفقا لوثيقة نقابة القضاة، يستهدف البرنامج السنوي وحدات رقابية ممثلة في هيئات ومؤسسات ليست لها أي تأثير فعلي على المالية العمومية، من حيث المخاطر الكبرى ومجالا للفساد والرشوة.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق