B الواجهة

الشراكة مع الأجانب لتخفيف مخاطر الاستكشاف

بسبب تراجع مستوى الإنتاج واحتياطات النفط

الشراكة مع الأجانب لتخفيف مخاطر الاستكشاف

سيتمكن مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات، من إنعاش النشاط في القطاع من خلال الشراكة مع رأس المال الخاص من أجل الحد من التعرض المالي للمؤسسة الوطنية «سوناطراك»، والتي من شأنها التخفيف من مخاطر نشاط الاستكشاف.

اعتبرت الوثيقة التفسيرية موجهة للبرلمانيين، أنه وبالنظر إلى المشهد المثير للقلق بشأن التباطئ في نشاط المنبع لصناعة النفط الوطنية و الذي أدى إلى تراجع الاحتياطات المؤكدة ومستوى الإنتاج، فإن القانون الجديد يهدف أساسا إلى إنعاش النشاط في القطاع من خلال الشراكة مع رأس المال الخاص من أجل الحد إلى التعرض المالي للمؤسسة الوطنية «سوناطراك»، و التي تتحمل وحدها مخاطر نشاط الاستكشاف.و أَوضحت ذات الوثيقة، بأن مشروع قانون المحروقات يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: تعزيز التنمية و الاستغلال الآمن و المستدام و المثل للموارد الأحفورية بما في ذلك الموارد غير التقليدية و البحرية وتلبية الاحتياجات الوطنية من الطاقة، و ضمان أمن إمداداتها على المدى الطويل وتعزيز الحفاظ على البيئة وحمايتها وضمان سلامة الأشخاص و المنشآت»، يضيف ذات المصدر. ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، تم تقديم حوافز في مشروع هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية و التشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية و لخفض الوقت و التكاليف، التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه الأنشطة، و توفر عائد استثمار مقبول للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة. و لتحقيق هذا الهدف، فإن المنهجية التي تم اعتمادها ترتكز على «تعديل الإطار المؤسسي من أجل إزالة العبء الإداري، الذي يثقل تكاليف الانتاج و إدخال نظام ضريبي مبسط و تنافسي من أجل مشاركة المستثمرين الأجانب.  كما تتيح مرونة النظام المقترح، في حالة النجاح، تحقيق نتائج اقتصادية مقبولة لكل من الشريك الأجنبي والمؤسسة الوطنية مع ضمان دخل هام للدولة. كما لفتت الوثيقة إلى أن «اللجوء للشراكة ليس غاية في حد ذاته، و لكن يسرع عملية تفعيل نشاط الاستكشاف و الإنتاج من أجل تجديد الاحتياطات المستنزفة بسرعة و تحسين معدل استرداد الاحتياطات المكتشفة. و بالمقابل فإن هذه الشراكة لن تحد من حرية تحرك المؤسسة الوطنية». «كما يؤكد مشروع القانون على دور الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية من المحروقات من خلال استغلالها بالطريقة المثلى، و وفقا لأفضل الممارسات و المعايير الدولية و من خلال تخصيص هذه الموارد على وجه الخصوص، لإشباع حاجيات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية»، تؤكد ذات الوثيقة.

ق/و

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق