B الواجهة

نمو الاقتصاد الجزائري سيبلغ 1.9 بالمائة خلال 2020

البنك العالمي يدعو إلى تكريس سياسة مالية على المستوى العملياتي

نمو الاقتصاد الجزائري سيبلغ 1.9 بالمائة خلال 2020

 

قدر البنك العالمي تسجيل الجزائر لنمو في اقتصادها بنسبة 1.9 بالمائة خلال سنة 2020، محققا زيادة بـ0.2 مقارنة بالتوقعات الأخيرة، في حين سجل الناتج الداخلي الخام ارتفاعاً قُدر بـ1.5 بالمائة خلال سنة 2018، في حين أشارت مؤسسة “بريتن وودس” إلى أنّ توقيف رؤساء مؤسسات اقتصادية بسبب الفساد خلق اضطرابا في الاقتصاد الجزائري.

أكد البنك العالمي في تقريره الأخير، حول متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر، تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام الجزائري بـ 1.5 بالمئة في 2018 مقابل 1.4 بالمئة في 2017، و حسب ذات المصدر فقد بقي هذا النمو في مستوى 1.5 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 و يعود هذا الركود أساسا إلى النمو “البطيء” لقطاع المحروقات إضافة إلى انكماش النشاط اقتصادي مما أدى إلى تراجع تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.

وأوضح البنك العالمي أن “نمو قطاع المحروقات كان بطيئا حيث تقلص النشاط الاقتصادي بـ 6.5 بالمئة وبـ 7.7 بالمئة في 2018 و3.9 خلال الثلاثي الأول 2019”.

وفي المقابل ارتفعت الاستثمارات بـ 4.9 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2019 حسب التقرير الذي أشار إلى تسجيل “تطور معتبر” مقارنة بـ 0.2 بالمائة المسجلة خلال الثلاثي الأول 2018. ويعود هذا التطور المسجل خلال الثلاثي الأول 2019 إلى الاستثمارات العمومية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، نظرا لتوسيع برامج السكنات الاجتماعية حسب البنك العالمي.

و ما تزال قطاعات الخدمات التجارية والصناعة والبناء والأشغال العمومية و الفلاحة تدفع بالنمو خارج المحروقات نحو الارتفاع بتسجيل 5.6 بالمئة و4.6 بالمئة و3 بالمئة و2.7 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2019. من جهة أخرى، اعتبرت مؤسسة “بريتن وودس” أن توقيف رؤساء مؤسسات لتورطهم في قضايا فساد، عمل قد خلق “اضطرابا” في الاقتصاد الجزائري.

بخصوص العجز المسجل في الحساب الجاري، فإنه من المفروض أن يبلغ 8.1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، و هذا راجع أساسا لعجز تجاري معتبر حسب توقعات البنك، غير أن “الاكتشاف الأخير لحقل غازي جديد يوحي بارتفاع إنتاج وتصدير الغاز” حسبما جاء في التقرير.

فيما يتعلق بالتضخم يرى البنك العالمي أنه بقى مستقرا في مستوى 4.3 بالمئة في 2018 لكنه انخفض إلى 4.1 بالمئة نهاية مارس 2019 و هذا “بالرغم من السياسة النقدية التوسعية المتبعة في إطار إجراءات التمويل غير التقليدي للبنك المركزي و التي تمثل 32 بالمئة من الناتج الداخلي الخام تم ضخ نصفها في الاقتصاد”.

و دعا البنك العالمي الذي ذكر بأن “الاقتصاد الجزائري يبقى مرهونا بالمحروقات بشكل كبير و بالأسعار العالمية للبترول و الغاز” إلى تكريس السياسة المالية على المستوى العملياتي على المدى المتوسط، بهدف حماية الاقتصاد من تذبذب أسعار البترول.

محمد علي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق