B الواجهة

هذه كل تفاصيل شروط الترشح للرئاسيات

نزع صلاحيات تعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات من رئيس الدولة

هذه كل تفاصيل شروط الترشح للرئاسيات

المترشحون ملزمون بحيازة شهادة جامعية وإسقاط شرط الحصول على 600 توقيع

 

 

تراجعت هيئة الحوار والوساطة عن مقترح منح رئيس الدولة حق تعيين أول مجلس للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، بعد رفض أحزاب لأي تدخل للسلطة في ذلك.

وصرح رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أن الهيئة ألغت هذه المقترحات، بعد سلسلة المواقف الرافضة لمبدأ التعيين موضحا أنه تم استبعاد أي تدخل لرئيس الدولة والسلطة في عملية انتخاب وتحديد أعضاء الهيئة. وباتت هناك ضرورة بموجب المشروع المعدل إلى انتخاب أعضاء الهيئة المركزية الـ20 لسلطة الانتخابات، وهم رئيس وثلاثة قضاة وثلاثة محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، وثلاثة أساتذة تعليم عال، وعضو يمثل الجالية الجزائرية في الخارج، وخمسة شخصيات وطنية غير متحزبة، وخمسة شخصيات من المجتمع المدني، كل يتم انتخابه من قبل الفئة التي ينتمي إليها.

وفي وقت سابق، اقترحت هيئة الحوار استثناء في ما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبسبب عامل الوقت الضاغط، منح رئيس الدولة عبد القادر بن صالح صلاحية تعيين 15 شخصية مستقلة لإنشاء أول مجلس للسلطة الجديدة للانتخابات بعد استشارة قوى المجتمع المدني، كما كان المقترح الأول يشير إلى أن رئيس الدولة هو من يحدد الأعضاء من بين المجموعة التي يتم اقتراحها عليه من كل فئة.

كما كان رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس قد سلم الهيئة رفضا كتابيا لمقترحات هيئة الحوار، واعترض على إقحام رئيس الدولة الحالي في تعيين أعضاء السلطة الانتخابية المستقلة، بأي شكل كان، معتبرا أن ذلك سيمس بمصداقية السلطة نفسها وكذا بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا بن فليس، إلى تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، تتولى حصريا تنظيم والإشراف ومراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة وتنتهي مهمتها بانتهاء الانتخابات الرئاسية، وأن يتم اختيار أعضاء السلطة الانتخابية المستقلة على أساس مشاورات تقوم بها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار مع الهيئات المعنية والنقابات والمجتمع المدني؛ ولن يكون لرئيس الدولة دور سوى نشر القائمة الاسمية لأعضاء السلطة المقترحة.

واجتمعت امس اللجنة الوطنية للحوار والوساطة في محاولة للخروج بتصور توافقيا يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء.

وفي السياق قال منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس، أن التقرير النهائي للهيئة جاهز، وتم إثراؤه من قبل بعض الأحزاب.

وأوضح كريم يونس عقب إجتماع اللجنة القانونية، أن التقرير جاهز لتقديمه لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وقال أن التقرير النهائي والوثيقة الأولية سلمت للأحزاب من أجل إثرائها، مع موافقة بعض الأحزاب ورفض الرد من طرف أخرى.

وأكد منسق هيئة الحوار أنه تم إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي للمنتخبين، المفروض على المترشحين للرئاسيات، مثلما ينص عليه قانون الانتخابات.

كما أنه من بين الشروط المقترحة على المترشحين للرئاسيات، والتي تضمنتها وثيقة هيئة الحوار، شرط حيازة شهادة جامعية.

من جانب اخر استبعد رئيس اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار و الوساطة، عمار بلحيمر، احتمال عقد ندوة وطنية للحوار موضحا أن الهيئة اختارت أن تقدم للسلطات تقريرا عن المشاورات التي أجرتها.

و أكد بلحيمر في مساهمة كتابية له بأن “الفضل الكبير لهذه اللقاءات, بكل ما حملته من ديناميكيات مجتمعاتية و سياسية على حد سواء, يتجلى في الدرجة الكبيرة لتوافق الرؤى التي لا تصب في اتجاه تنظيم ندوة وطنية من حيث أنها قد تؤدي إلى مواجهات نقاشية لا جدوى منها وتكون مضيعة للوقت من أجل تجسيد المسعى التوافقي أو الحاظي بالأغلبية على الأقل”.

كما اعتبر أن عقد مثل هذه الندوة “يكون بمثابة تشكيك في الطابع الرسمي للجهود المبذولة منذ سنوات في بعض الأحيان مثلما هو الشأن بالنسبة للقائي مزافران 1 و 2 واللذين سماحا بجمع عدة تشكيلات سياسية من مختلف الأطياف”.

و أوضح أن هيئة الحوار و الوساطة “و بالاتفاق مع شركائها اختارت تقديم تقرير شامل بقدر المستطاع لسلطات البلاد”.

وذكر بلحيمر بأن الهيئة التي تم تنصيبها بغية الوصول إلى توافق في مخططات الخروج من الأزمة ومشاريع إعادة هيكلة نظام الحكم “سجلت بداية انضمام كونها تضم شخصيات قريبة من حركة المجتمع المدني” مشيرا إلى “تسجيل بعض ردود الأفعال المشككة منذ الوهلة الأولى كون العلاقة بين الحكام والمحكومين متأثرة بالإبقاء على مسؤولين يُنظر إليهم كرموز للنظام المخلوع”.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق