B الواجهة

خلايا الاتصال بالوزارات ومديريات الأمن تتبنى استراتيجية إعلامية جديدة

سارعت لنفي العديد من الإشاعات والأخبار المتداولة عبر الفايسبوك

خلايا الاتصال بالوزارات ومديريات الأمن تتبنى استراتيجية إعلامية جديدة

غيرت العديد من الوزارات والإدارات العمومية ومصالح الأمن وكذا الأحزاب السياسية، من استراتيجياتها الإعلامية منذ بداية الحراك، من خلال متابعة كل الأخبار المتداولة خاصة الأمنية والقضائية منها لتفادي التأويلات من خلال تكذيب الإشاعات والأخبار «المغرضة» التي من شأنها شحن الرأي العام، حيث أصدرت وزارة العدل بيانين تكذيبيين لمعلومات حول إيفاد لجان وزارية للتحقيق في المشاريع البلدية و كذا حرمان مسجونة من حقها في العلاج و فرض الحجاب عليها، بعد العديد من البيانات للمديرية العامة للأمن الوطني منذ 22 فيفري، توضح فيه ملابسات العديد من الإشاعات التي صنعت الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.تتابع خلايا الاتصال في الإدارات العمومية و مديريات الأمن بـ«حذر» خلال الأسابيع الأخيرة، كل الأخبار المنشورة عبر الصحافة و وسائط التواصل الاجتماعي و كثرة «الإشاعات» من أجل نفيها أو تأكيدها، في إجراء غاب عن هذه المؤسسات لسنوات عديدة، رغم أهمية ما نشر و خطورته في العديد من الأحيان، حيث نفت وزارة العدل، ما نشرته بعض وسائل الإعلام في أعدادها ليومي 29 و31 أوت 2019، أخبارا مفادها أن «مسوسي سميرة» المحبوسة بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالجزائر، قد حرمت من العلاج الطبي ومن حمل اللباس التقليدي كما فرض عليها حمل الخمار، مؤكدة أن الأمر يتعلق بوقائع جرى عرضها من طرف مصدر المعلومة بعد إخراجها عن سياقها، و بالتالي تضخيمها بشكل لافت لخدمة أغراض أخرى غير تلك المصرح بها، و يأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من آخر مماثل أين نفت مصالح زغماتي تشكيل لجان وزارية للتحقيق في ملفات مشاريع عبر جميع بلديات الوطن، مؤكدة أن ذلك «لا يدخل في مجال اختصاصها»، معربة عن «أسفها» لما قد يسببه نشر مثل هذه الأخبار من «قلق غير مبرر لدى المسيرين المشهود لهم بالاستقامة»، و هو نفس الاجراء الذي تتبعه وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، التي نفت مؤخرا الأخبار المتداولة حول رفضها لقائمة أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، و أوضحت الوزارة في بيان لها، أن الأنباء الواردة حول الموضوع لا أساس لها من الصحة، كما كذبت أحزاب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني نيتها في «شل البرلمان» في حال إقصائها من المشاركة في الحوار الوطني، حيث نفى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»ذلك «أفند تفنيدًا قطعيا، أن يكون الحزبُ فكّر في اعتماد أسلوب كهذا، ويجدد دعمه لجهود هيئة الحوار والسعي لتجسيد مخرجاتها»، وسار على نهجه الحزب العتيد من خلال بيان، فند فيه هذه الادعاءات قائلا إنها «تصرفات تخلق البلبلة و الفوضى و ترمي إلى افشال كل مبادرة من شأنها أن تساهم في حل الأزمة في البلاد». من جهتها تنشر المديرية العامة للأمن الوطني دوريا بيانات توضيحية وتكذيبية للعديد من الأحداث المتعلقة بالحراك وأخرى لعمليات تحسيسية، أين تعرف صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشاطا مكثفا لمتابعة ما يتم نشره، آخرها البيان المتعلق بـ»أطفال قصّر» يمثلون دور المفقودين بحوزتهم عناوين سكن مغلوطة، أين تبرأت من هذا البيان، كما نفت قبلها مراجعة أجور عماله، و كذا توضيح حقيقة الاعتداءات التي شهدها نفق أودان الذي صار يعرف بـ «غار حراك»، مؤكدة أن كل الأخبار التي تهم جهاز الشرطة، يتم إطلاع منتسبيها عبر قنواتها الرسمية الداخلية فقط، كما أنها تتبرأ من كل الأخبار المغلوطة والمنسوبة إليها، والتي ترسل خارج قنواتها الاتصالية الرسمية.

ق/و

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق