B الواجهة

“من لا يريد المشاركة في الحوار فهو حر”

كل مترشح للانتخابات ملزم بتنفيذ مخرجات ندوة الوساطة، كريم يونس:

“من لا يريد المشاركة في الحوار فهو حر”

صرح كريم يونس منسق لجنة الحوار والوساطة، أن اللجنة لا تستحق الدروس من أي شخص، فهي حرة ومسؤولة عن تصرفاتها.

وقال يونس في ندوة صحفية، أنه لا بد من إنقاص التصنع ويجب الإستماع إلى الخطاب الموجه للشعب وتنمية البلاد.

وأشار إلى أنه من يرغب البقاء في الجو المكهرب فليبقى وحده، ومن يريد حرق البلاد فهو مسؤول عن نفسه.

وأكد كريم يونس، أن اللجنة تريد إخراج البلاد من المأزق السياسي، وبنائها سويا ومن يريد الحوار فقد لبى نداء الوطن.

كما أكد المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة، عزم الهيئة على إعداد ميثاق شرفي  يلزم كل مترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة بتنفيذ مخرجات الندوة الوطنية للحوار.

وشدد يونس خلال حفل تنصيب المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، والذي يتشكل من عقلاء وخبراء وجامعيين وفواعل الحراك الشعبي، على “عزم الهيئة على المبادرة، بإعداد ميثاق شرفي يلتزم بموجبه كل مترشح للاستحقاقات القادمة، باحترام وتنفيذ مخرجات الندوة الوطنية للحوار والوساطة”.

و أشار الى أن هذا المجلس (الاستشاري)  يعتبر بمثابة “قوة اقتراح لعمل الهيئة وذلك عن طريق التشاور وإبداء الرأي”، مبرزا أن هذا المجلس يتكون من “نخب وطنية تنتمي الى شرائح أكاديمية، ثقافية، مهنية، مجتمع مدني واطارات سابقين خدموا الوطن وما زالوا يخدمونه بإخلاص”.

واعتبر كريم يونس أن انخراط هذه الشرائح في الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، “أملته قناعتهم بضرورة تلبية نداء الوطن للبحث عن نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به الجزائر بما يضمن مسارا شفافا ونزيها للاستحقاقات الانتخابية وفق آلية مستقلة تتكفل بمهمة الإعداد والتنظيم والرقابة وإعلان النتائج”.

وأضاف أن هذا النهج “لا بد أن يكون مسايرا للحراك الشعبي الداعي الى التغيير الشامل لنظام الحكم في البلاد في كنف الحوار البناء كقيمة حضارية وآلية ناجعة لتحقيق الأهداف السامية المنشودة”.

وذكّر كريم يونس في هذا الاطار بالمسار الذي قطعته الهيئة منذ تنصيبها ولاتزال ترافع لصالحه، “لاسيما ما تعلق بتدابير التهدئة كضرورة للمساهمة في انجاح اهداف الحوار”.

وأبرز في السياق ذاته أن مهمة هيئة الحوار  يكمن في “الإصغاء الى مختلف الفاعلين في الحياة السياسية الوطنية بغرض الخروج من الأزمة، وصولا الى عملية اضفاء الشرعية على الهياكل ومؤسسات الدولة وتسيير الشأن العام وفقا لمقتضيات الديمقراطية التشاركية”.

وأوضح المنسق العام أن الهيئة التي يشرف عليها، “لا تتوفر على أرضية معدة سلفا، بل ترتكز اساسا على مختلف الارضيات المنبثقة عن فعاليات المجتمع المدني والاحزاب والشخصيات الوطنية، وما ينتظر ان تتمخض عنه نتائج الوساطة والحوار لاحقا”، والتي تسهر –كما قال– على “دراسة مجمل المقترحات والتوصيات ورفعها لتجسيدها عمليا”.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق