B الواجهة

عُطل «صون صولد» لعمال شركات رجال الأعمال المسجونين

تأزم وضعيتها المالية تسبب في تأخر صب رواتب 4 أشهر

عُطل «صون صولد» لعمال شركات رجال الأعمال المسجونين

أرغمت الفوضى التي تعيشها مؤسسات رجال الأعمال المسجونين والمتابَعين قضائيا في قضايا فساد المكلفين بالتسيير، على الدفع بالعديد من العمال إلى عطل إجبارية وغير محددة  -دون رصيد- بسبب عجزها عن تسديد رواتبهم رغم ارتباط أغلبها بمشاريع جد مهمة، حيث أكدت مصادر أن إحدى مؤسسات «كونيناف» المكلفة بمتابعة أشغال الميترو، أرغمت عمالها على الاستفادة من هذه العطل بعد أكثر من 04 أشهر من العمل دون تسديد رواتبهم.

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة على اتخاذ إجراءات استعجالية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل حسب بيان للوزارة الأولى، يجد المئات من عمال شركات رجال الأعمال المسجونين أنفسهم أمام «عطل إجبارية» وتأخر في الرواتب فاق الـ04 أشهر؛ وهو ما خلق حالة تشنج على غرار احتجاج عمال «كو جي سي» لعدم صب رواتبهم لـ3 أشهر ومراسلة ادارة مصنع «هيونداي تي أم سي» التابع لمجمع طحكوت المتواجد ملاكه رهن الحبس المؤقت، الإدارة العام للجمارك للإفراج عن «حاويات» أجزاء السيارات الموجهة للتركيب المحجوزة بميناء مستغانم بعد توقف المصنع عن الإنتاج ،جراء نفاد المواد الأولية وهو ما يضع مصير أكثر من 1400 عامل على المحك، حيث أكدت الرسالة الموجهة للجمارك أنّ أكثر من 582 حاوية متواجدة بميناء مستغانم تم توطين أموال عملية استيرادها تم خلال سنة 2018 ووصلت للجزائر خلال السنة الجارية بقيمة 38 مليون دولار وهو ما يجعلها غير خاضعة للإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الحكومة، في حين تم توطين أكثر من 46 مليون دولار خلال السنة الجارية، وصلت أيضا وتم «حجزها» بذات الميناء بقيمة إجمالية بلغت 84 مليون دولار، مشيرة أن هذا الافراج عن هذه الحاويات من شأنه ضمان عودة 1400 عامل للإنتاج مثلما وعدت به الحكومة، وأضاف ذات المصدر أن اعتماد المصنع صدر يوم 19 سبتمبر 2018 ما يعني صلاحيته إلى غاية 18 سبتمبر 2019 وهو ما يمكنها من رفع الحظر عن جمركة قطع «سي كا دي» كاملة.

وكانت الحكومة قد قرّرت الحكومة اتخاذ الإجراءات الاستعجالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة، التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية وكذا مناصب الشغل، مع ضرورة استكمال المشاريع الاستثمارية العمومية، قيد الإنجاز من طرف هذه المؤسسات، والوفاء بكل الالتزامات اتجاه الشركاء الأجانب، حيث كلف الوزير الأول كل مسؤولي القطاعات المعنية، بوضع آليات متابعة ميدانية لمدى تجسيد هذه التدابير الاستعجالية، كونها تتعلق بمشاريع يجب الحفاظ عليها، لِما لها من آثار إيجابية على التنمية الوطنية وتعود بالنفع على المواطنين.

ق/و

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق