B الواجهة

لجنة الحوار في مهمة مستحيلة

 مقاطعة سياسية ومدنية وشعبية تُصعّب مهامها.

لجنة الحوار في مهمة مستحيلة

 

 تواجه لجنة الحوار الوطني، مقاطعة سياسية ومدنية وشعبية، بعد تصاعد المواقف الرافضة لها وللتعاون معها؛ ما يُعقّد من وضع الهيئة ويصعّب مهامها.

والتحق الجنرال المتقاعد، رشيد بن يلس، بقائمة الشخصيات الرافضة للانخراط في لجنة الحوار والوساطة التي يقُودها رئيس المجلس الشعبي الأسبق، والتي واجهت انتقادات حادة من طرف الحَراكيين والطبقة السياسية، بمجرد الإعلان عن تركيبتها.

وقال بن يلس في بيان، “بالنسبة لي، فأنا أعتقد أن السبيل الوحيد للخروج من حالة الانسداد التي تعيشها البلاد، يمُرّ من خلال حوار مباشر وصريح ونزيه بين أصحاب السلطة الفعلية والممثلين عن الحراك الشعبي”.

وبحسب الجنرال السابق، فإن “مبادرة الحوار المعلن عنها مؤخرًا والتي تمت صياغتها بطريقة مستعجلة داخل مخابر السلطة القائمة، تم رفضها من طرف الجزائريين”، مشيرًا إلى أن “المحاولات البائسة من خلال الاستعانة بشخصيات ذات قيمة لن يجعلهم يغيّرون من موقفهم”.

وانتقد الجنرال المتقاعد عدم تجاوب السلطة مع مطالب الحراك الشعبي مؤكدًا، “منذ 22 فبراير خرج الملايين من الجزائريين بطريقة سلمية إلى الشوارع في جميع كبريات مدن البلاد، للمطالبة بتغيير جذري في النظام وإقامة دولة القانون عن طريق المرور بفترة انتقالية بقيادة رجال ونساء لا ينتمون إلى نظام فاسد للغاية، خلال العشرين سنة الماضية”.

ليتابع “هذا الطلب المشروع، تم الرد عليه عن طريق اتخاذ إجراءات تُقيّد المظاهرات والقيام باعتقالات تعسفية وتدابير للإلهاء بهدف كسر الحراك”، مشيرًا إلى أنه بـ”الرغم من كل القيود إلا أن الحراك الشعبي لا يزال يعبر عن نفسه بنفس القدر من العزيمة والإصرار منذ 5 أشهر”.

وكان مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق قد أصدر بيانا أكد فيه عدم ترشحه “لأية هيئة انتقالية ولأي انتخاب”، وهو ما فهم منه أن حمروش يرفض الانضمام إلى لجنة الحوار الوطني التي يشرف عليها كريم يونس. وأضاف حمروش الذي يوصف برجل الإصلاحات في بيانه “أُذكّر أعضاء مجموعة الحوار والمنتديات الأخرى بتصريحي الصادر يوم 18افريل الماضي، والذي أكدت من خلاله أنني لن أكون مرشحًا لأية هيئة انتقالية محتملة ولأي انتخاب”. وأوضح أن “الحركة الوحدوية والسلمية للشعب، ومنذ الـ 22 فبراير الماضي، أبطلت، بصفة مؤقتة، مجموعة من عوامل زعزعة الاستقرار كما أوقفت تهديدات وشيكة”.

واعتبر أن “هذه التهديدات لم تزُل بعد، وهي في طور التكوين”، ولذلك يجب “على من يمسكون بمقاليد الحكم، التحرك من أجل الاستجابة للحراك وتعبئة البلاد تفاديا لوقوعها في فخاخ الفوضى”.

من جانبه رفض المحامي والناشط السياسي مقران آيت العربي الذي استقال من مجلس الأمة السابق المشاركة فيها، كما اتخذ المحامي مصطفى بوشاشي الذي استقال من البرلمان السابق الموقف نفسه.

بدورها رفضت ظريفة بن مهيدي شقيقة الشهيد العربي بن مهيدي (أحد رموز الثورة) دعوة لجنة الحوار.

من جهته قال مسعود بوديبة المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لمستخدمي التدريس إنه “لا يملك سلطة القرار بخصوص الدعوة التي وجهت  للانضمام إلى لجنة الحوار”، مؤكدا أن “صفته النقابية تلزمه بخارطة الطريق التي حدّدتها نقابته المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الجزائرية وفعاليات المجتمع المدني”. وأَشار بوديبة إلى أن موقفه بخصوص الدعوة التي وجهتها لجنة كريم يونس إليه للالتحاق بها “مرتبط بموقف التنظيمات النقابية التي ينتمي إليها”، مذكرا بأن خارطة الطريق التي حدّدتها نقابته وفعاليات المجتمع المدني كانت رافضة للحوار مع السلطة التي يمثلها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح. من جهته ربط عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين انضمامه إلى لجنة كريم يونس بموقف الجمعية، مؤكدا على أنه لا يستطيع المبادرة بقبول الدعوة، ما لم تمنحه جمعية العلماء تفويضا بذلك، أما إلياس مرابط رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية، فقد أكد أن القبول بالحوار، لا بد له من شروط، وأن أهم شرط، هو عدم التواصل أو التحاور مع رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، مشددا على أنه لا يمكنه كذلك التحاور دون الحصول على تفويض من النقابة التي يقودها ومن فضاء المجتمع المدني الذي تنتمي إليه النقابة. وكانت لجنة الحوار والوساطة بقيادة منسقها كريم يونس قد دعت 23 شخصية وطنية للالتحاق بها، ودعم مساعيها في حل الأزمة التي تعيشها البلاد.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق