B الواجهة

سباق مع الزمن لإعادة بعث المسار الانتخابي

بن صالح يُكلف بدوي وقوى التغيير تكلف رحابي لإدارة مبادرة سياسية  

سباق مع الزمن لإعادة بعث المسار الانتخابي

دخلت السلطة في سباق مع الزمن لإعادة بعث المسار الانتخابي قبل نحو 12 يوما من انقضاء عهدة رئيس الدولة المؤقت، في وقت   دخلت أحزاب قوى التغيير والمجتمع المدني الموسع و جمعيات أفرزتها الهبة الشعبية في سباق مع الوقت لتنظيم ملتقى الحوار الوطني يوم 6 جويلية.

و في محاولة من جانب السلطات الرسمية لحلحلة أزمة الانسداد السياسي استعرض رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، خلال استقباله مساء أول امس بالجزائر العاصمة للوزير الأول، نور الدين بدوي، “التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي”.

من جانبه كشف الوزير السابق عبد العزيز رحابي، في منشور عبر صفحته الخاصة على”الفايسبوك”، حول ملتقى 6جويلية للمعارضة تكليفه “بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة، لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة والذهاب في آجالِ معقولة إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد” .

وأضاف رحابي، في هذا الشأن “قمت باتصالات واسعة دون إقصاء أي طرف للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله، والانخراط في السعي للخروج من الأزمة، حيث كان هناك لقاء يوم 19 جوان الماضي، بمنسق جبهة القوى الاشتراكية الدكتور حكيم بلحسلمرفوقا بمجموعة من أعضاء قيادة الحزب. وقدمت محتوى مشروع ملتقى الحوار الوطني” .

موضحا “دعيت أمس، لحضور اجتماع 26 جوان للأحزاب التي أمضت النداء لقوى البديل الديمقراطي ( يوم 18 جوان)، وبعد مشاورة أطراف مبادرة ملتقى الحوار الوطني كُلِفت بالحضور لتقديم رأينا والعمل من أجل التقارب والتوافق لما فيه الخير للوطن والمواطن”.

يأتي ذلك في وقت أشار توقع معهد ستراتفور” الامريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري الى سعي الجزائر نحو سبلٍ وقنواتٍ جديدة للحوار السياسي مع المعارضة الغاضبة في الأشهر الثلاثة المقبلة من هذا العام، لاسترضاء الحراك الاحتجاجي الجريء الذي يطالب بإصلاحٍ سياسي شامل.

وأضاف أن الحكومة المدنية لن تسمح بإصلاحاتٍ سياسية قد تُشكِّل خطراً على اتفاقية تقاسم السلطة الخاصة بهم، ستكون هناك مناقشاتٌ مشروعة حول تعديلات دستورية، وحول الدمج السياسي الذي من شأنه زيادة مساهمة منظمات المجتمع المدني في الحكومة على المدى الطويل.

وحسب الورقة فإن اقتصاد الجزائر في حاجةٍ ماسة إلى إدارةٍ اقتصادية مُتعقِّلة، ستكون أية إعلانات عن إصلاحاتٍ اقتصادية شعبوية بغرض إرضاء المطالبات الحالية للمتظاهرين ليست سوى تقويض للجهود المستقبلية، لتحقيق التوازن المالي الحقيقي والنمو.

ولفت المركز الى انقضاء مدة الرئيس المؤقت في 9 يوليو وسيُرافقها تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، حيث توقع فشل حكومة الجزائر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، في هذا الربع من العام، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من التظاهرات والاضطراب دون حل سياسي في الأفق.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق