B الواجهة

ارتفاع رقم أعمال الشركة الوطنية للتأمين ب 4.4 %

خلال سنة 2018
ارتفاع رقم أعمال الشركة الوطنية للتأمين ب 4.4 %

حققت الشركة الوطنية للتامين رقم أعمال بلغ 27.7 مليار دج سنة 2018 بارتفاع قدر ب4.4 % مقارنة بسنة 2017، حسبما أكده الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة ناصر سايس.
و أوضح خلال ندوة صحفية “إنها نتيجة هامة بما أن نمو رقم أعمالنا يمثل ضعف نمو السوق المقدر ب2 % 2.5 -% حيث سجلنا قفزة نوعية و كمية مقارنة بسنة 2017”.
و أضاف أن النمو المسجل راجع بشكل خاص إلى الفروع خارج السيارات التي تطورت بنسبة 11 %، منوها بالجهود التي بذلت من اجل تنويع حافظة الشركة التي تمتلك حصة هامة من السوق تقدر ب 22 %.
كما أكد أن جميع الفروع قد ساهمت -حسب رأيه- في تحقيق هذه النتيجة حيث ارتفع فرع السيارات بنسبة 2 % في سنة 2018 اي بتسجيل رقم أعمال إضافي يقدر ب400 مليون دج مقارنة بسنة 2017 ، و تغطي الشركة الوطنية للتأمين وحدها 30 % من هذا الفرع في السوق.
أما فرع الحريق و الحوادث و الأخطار المختلفة فقد سجل تطورا بنسبة 9% على مستوى هذه الشركة العمومية، في مجال التأمينات خلال 2018 في حين سجلت التأمينات الفلاحية تطورا بنسبة 25 % و تأمينات النقل ب20 %.
و فيما يتعلق بتعويضات الحوادث فإن الشركة الوطنية للتأمين قد دفعت 16 مليار دج من التعويضات خلال 2018 (مقابل 15.5 مليار دج سنة 2017)، أي بأكثر من 40 % من عمليات دفع التعويضات في السوق حيث سجلت الشركة 338.000 تصريح جديد بالحوادث سنة 2018.
كما أبرز السيد سايس أن مؤشر حوادث السيارات قد انخفض بشكل ملموس.إلا أن ذلك -حسب قوله- لم يؤدِّ إلى انخفاض مبلغ التعويضات بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار في السوق.
و تشير الأرقام التي قدمها ذات المسؤول إلى أن الشركة قد سجلت خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 نموا كبيرا قدر ب7 %، 8%-.
إلا انه -كما قال- “من الصعب التنبؤ بنتائج السنة”.          فقد سجلت سوق التأمينات في سنة 2018 رقم أعمال ب 142.5 مليار دج بارتفاع بنسبة 2 % مقارنة بسنة 2017 ، أي بارتفاع بنسبة 3.22 % مسجلا 126 مليار دج من تامين الخسائر، وانخفاضا بنسبة 11 % من تأمين الأشخاص حسب الحصيلة المؤقتة التي قدمها السيد سايس.
اما السبب الرئيس في انخفاض تأمينات الأشخاص فيعود لانخفاض التأمين على السفر جراء تراجع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين سنة 2018. حسب ذات المسؤول.
عرض ضمانات جديدة
وشدد المسؤول على الانخفاض المستمر لرقم أعمال التأمينات عن كل المخاطر بسبب غلاء سعرها، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية للتأمينات قد نجحت في تغطية نقص أدائها من خلال تكثيف وتنويع عروضها أكثر فأكثر.
وبإدراجها، سنة 2017، لتأمين “يستخلف” عرض +كل المخاطر+، والذي يحمل اسم تأمين “مقيد لكل المخاطر” إضافة إلى تأمينات أخرى، استطاعت الشركة أن تعوض الأرباح المفقودة في رقم الأعمال.
وأما الضمان الآخر الذي أدرجته ذات الشركة فهو “المساعدة الدولية” التي تسمح بالتكفل بمركبة الزبون خارج الوطن.
كما أطلقت الشركة ضمان “أحسن مصلح”، والذي يقدم يد العون للزبائن عند قيامهم بحادث، يتم حينها نقل السيارة إلى ورشة مصنع السيارات، مع ضمان استعمال قطع غيار أصلية.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية، شهر سبتمبر 2018، مع المصنع رونو الجزائر في انتظار التوقيع على اتفاقية أخرى بين شركة التأمينات الجزائرية وبيجو الجزائر.
هذا وقد تم إدراج ضمانات “التجمعات الاحتجاجية والمظاهرات الشعبية” وكذا “الأحداث الطبيعية” في وقت ليس ببعيد في فرع السيارات.
وأكد الرئيس المدير العام لشركة التأمينات الجزائرية أنها قد وقعت مع شريكها الاجتماعي بروتوكول اتفاق يتضمن إنشاء فرع الأمن والحراسة، يدخل في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى إعادة التركيز على نشاطها الأساسي، ألا وهو التأمين.
محمد علي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق