B الواجهة

حدود صلاحيات بن صالح في الإقالة والتعيين تفجر جدلا  

الدستور يُقيّد مهامه
حدود صلاحيات بن صالح في الإقالة والتعيين تفجر جدلا

تتوالى عملية الإقالات والتعيينات الخاصة على مستوى أعلى المناصب في الدولة وأكبر المؤسسات الاقتصادية منذ تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة، خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مع أن العارفين بالقانون يقولون أنه سيكون محروما من العديد من الصلاحيات بموجب الدستور الذي قلص مهامه بشكل واسع.
ووفقا لدستور الجزائر المعدل في عام 2016، فإن رئيس مجلس الأمة يتولى آليا قيادة البلاد عند شغور منصب الرئاسة بسبب استقالة الرئيس أو وفاته أو تعرضه لمانع يحرمه من مواصلة عمله.
وينص الدستور على أن الرئيس المؤقت يقود البلاد لفترة أقصاها 90 يوما يشرف خلالها على تنظيم انتخابات رئاسية يمنع من الترشح لها.
ووفقا للمادة 104 من الدستور، لن يكون بوسع الرئيس المؤقت خلال فترة قيادته البلاد إقالة الحكومة القائمة أو تعديلها أو حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
ولا يمكن للرئيس المؤقت تعديل الدستور، سواء بعرض اقتراح للتعديل أو الموافقة على اقتراح مقدم من البرلمان.
ويقيد الدستور صلاحيات الرئيس المؤقت المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو إعلان الحرب أو توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلام بموافقة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.
ولا يمكن للرئيس المؤقت أيضا إصدار عفو أو تخفيض العقوبات أو استبدالها، أو دعوة الشعب لاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية، كما لا يمكن له التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حال شغور البرلمان أو خلال العطل البرلمانية.
وكانت العديد من الأطراف السياسية في الجزائر قد رفضت تطبيق الدستور الحالي بعد استقالة بوتفليقة، لأنه يوفر خيارات محدودة للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري الماضي، وفي مقدمتها رحيل كل رموز النظام.
وتنص المادة 183 من الدستور على أن تعيين رئيس المجلس الدستوري ونائبه من صلاحيات رئيس الجمهورية لفترة واحدة لمدة 8 سنوات أي وليس من صلاحيات رئيس مؤقت وبعد استقالة رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، من منصبه، فإن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، له صلاحية تعيين شخصية أخرى في المنصب بناء على المادة 104 من الدستور التي تطرقت للفترة الانتقالية التي تتزامن مع حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته. وحيث يشير نص المادة في إطار الاستثناءات ” أنه لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين7 و8 من المادّة   91والمواد ّ 93 و142  و147  و154  و155  و208  و210  و211  من الدّستور.، لا يمكن، خلال هاتيـــن الفــترتين، تطــبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111  من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن.”، وهي مواد تشير إلى صلاحيات رئيس الجمهورية. ومادامت المادة 184 لم ترد ضمن الاستثناءات فإن بن صالح بإمكانه كرئيس للدولة تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري.
لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق