B الواجهة

خلو منصب محافظ بنك الجزائر يعطل تمويل عجز الميزانية

ضغوط غير مسبوقة تعيشها المؤسسة المالية منذ شهر
خلو منصب محافظ بنك الجزائر يعطل تمويل عجز الميزانية
يعيش بنك الجزائر ضغوطا غير مسبوقة، في ظل معضلة دستورية أدت إلى خلو منصب المحافظ منذ ما يقرب من شهر، ما أثار تساؤلات كثيرة حول مصير بعض الإجراءات الحاسمة، مثل تمويل عجز للدولة، عبر طباعة النقود، الذي لجأت إليه الحكومة منذ نحو عام و نصف العام.
و تسير أعمال بنك الجزائر (المركزي) من دون محافظ، بعد تعيين المحافظ السابق محمد لوكال وزيراً للمالية في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نور الدين بدوي، وعيّنها الرئيس السابق  قبل استقالته.وفي معظم دول العالم ينظر إلى محافظ البنك المركزي على أنه المنصب المالي الأبرز في الدولة، وكثيراً ما يكون محط أنظار المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي، في حال إجراء أية تقييمات أو مفاوضات ائتمانية.و لا تملك حكومة تصريف الأعمال الحالية، وكذلك الرئيس بالنيابة، صلاحية تسيير ملف طباعة الأموال، بينما اعتمدت الدولة بشكل كبير على هذا الإجراء في توفير سيولة مالية للمؤسسات، خلال أكثر من عام و نصف العام.وأشار مراقبون إلى أن ما يؤرق الكثير من العاملين في القطاعات المالية، هو وجود مانع دستوري يحول دون تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، اذ أن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أدخلت البنك في إشكالية “دستورية”، حيث يحصر دستور 2016، عملية تعيين المسؤولين في المناصب الحساسة، في رئيس البلاد المنتخب، ومن بين هذه المناصب محافظ البنك المركزي.وأقر البرلمان الجزائري، قبل أيام تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوماً، وفقا للمادة 102 من الدستور.
وكانت الحكومة قد تبنّت، نهاية 2017، مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يُعرف بـ”التمويل غير التقليدي”، لسد عجز الميزانية وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة مع تراجع أسعار النفط وانخفاض عائداته.ونشر بنك الجزائر مؤخرا تقريراً حول عملية طباعة الأموال وإقراضها للخزينة العمومية، يلقي بالمسؤولية في هذا الإجراء على حكومة أحمد أويحيي المقالة والمحافظ السابق للبنك محمد لوكال، الذي دافع عن التمويل غير التقليدي.
وقال البنك المركزي، إن “خبراء البنك اقترحوا على الحكومة اللجوء إلى حلول مالية أخرى، لتفادي انعكاس هذه الآلية من التمويل على التضخم العام للبلاد، من خلال طرح سندات دين داخلي تفتح أمام الجزائريين والأجانب، أو عن طريق امتصاص الأموال المتداولة في خارج شريان البنوك بالطرق المعروفة عالمياً، إلا أن الحكومة فضلت الحلول السهلة”.وحسب التقرير، فإن “هذا الإجراء أثر سلباً على السياسة المالية العامة للدولة، وتعليق العديد من المشاريع”، مضيفا أن “الوضع المالي في الجزائر يختلف جملة وتفصيلا عن العديد من الدول التي انتهجت هذا النمط من التمويل المالي للخزينة. كما أن الحكومة عجزت عن التحكم في الحجم المطبوع من النقود، حيث كان مقررا طبع ما يعادل 55 مليار دولار في 5 سنوات، إلا أن البنك المركزي طبع 60 مليار دولار في ظرف 15 شهراً فقط”.
وبالتزامن مع هذه الإشكالية، يتزايد القلق أيضا من ارتباك الرقابة على القطاعات المالية، وهو الدور الرئيسي للبنك المركزي في مثل هذه الظروف. بينما أعلنت وزارة المالية، قبل ثلاثة أيام، عن استحداث “لجنة لليقظة” مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، تتشكّل من موظفين كبار في وزارة المالية و ممثلي بنك الجزائر و كذلك ممثلو المنظومة البنكية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية).
وتتمثل مهمة هذه اللجنة في التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك، بصفتها وسيطاً معتمداً، يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر.
لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق