أخبار الجنوب

إنفاق 2 مليار دج على تعويضات نقل السلع نحو الجنوب

في إطار دعم الحكومة لتنظيم السوق، بيان السياسة العامة يكشف:
إنفاق 2 مليار دج على تعويضات نقل السلع نحو الجنوب

أعلنت الحكومة عدة إجراءات في السنوات الأخيرة من أجل تقليص الواردات و تنظيم افضل للسوق المحلية, حسب بيان السياسة العامة للحكومة.
وذكرت الوثيقة بالنسبة للتجارة الخارجية بان عدم التوازن المستمر للميزان التجاري،  قد اثر سلبا على ميزان المدفوعات الخارجي و ساهم في التآكل المستمر لاحتياطات الصرف، و التي تقلصت إلى 84 مليار دولار نهاية  أكتوبر  2018.
و أوردت ذات الوثيقة مختلف التدابير التي اتخذت من اجل  تقليص الواردات على غرار نظام  رخص الاستيراد الذي تم إقراره في 2016  ثم تعويضه بقائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد  ليتبع بعدها مؤخرا بإقرار الرسم الإضافي المؤقت للحماية الذي يتراوح ما بين 30 إلى 200 بالمئة من قيمة السلعة المستوردة.
و يمنح هذا النظام إمكانية التطابق مع  الالتزامات التجارية الخارجية للجزائر.  كما سيسمح الرسم الإضافي المؤقت الذي تم إقراره بالتشاور مع المنتجين المحليين بتحصيل إيرادات إضافية للخزينة العمومية.
و باعتبارها محورا أساسيا في السياسات العمومية منذ  أكثر من عشرية  فان تطوير الصادرات خارج المحروقات،  التي تعد هدفا استراتيجيا بالنظر إلى تقلص المداخيل الخارجية للجزائر، وكذا آفاق تراجع إنتاج المحروقات التقليدية  على المدى المتوسط , تعتبر محل تسهيلات و دعم.
و يتعلق الأمر بتغييرات جوهرية في مجال استرجاع  إيرادات الصادرات و تشجيع المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في النشاطات التي تندرج في إطار سلسلة خدمات التصدير ابتداء من جمع المنتجات و حفظها، وصولا إلى نقل البضائع جوا و بحرا أو نشاط  البيع نحو الأسواق الخارجية.
و في انتظار خوض المتعاملين الاقتصاديين بأنفسهم هذه الميادين, قامت السلطات العمومية بتقوية قدرات الشحن الجوي و تنظيم فتح طرق تجارية جديدة خاصة باتجاه موريتانيا، و تشجيع الصادرات نحو دول الجوار و الجنوب بصفة عامة.
ومن جانب آخر, تعمل الحكومة على تحضير المجال أمام الصادرات خارج المحروقات نحو وجهات أخرىن من خلال العضوية في المجموعات التجارية المدمجة في مجال منطقة التبادل الحر الأفريقية, والمنطقة العربية للتبادل الحر منذ  سنوات, والمنطقة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والتي ستكون مفعّلة في نهاية هذا العقد, تضيف الوثيقة.
ومن جانب آخر, لا تزال اتفاقيات التبادل التجاري التفاضلي قيد التفاوض مع عدة دول افريقية وعربية خاصة.
وفيما يتعلق بمجال تنظيم التجارة الداخلية, تشير نفس الوثيقة إلى مراجعة القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية, وتنفيذ إجراءات تنظيم أسواق المنتجات ذات الاستهلاك الواسع, وتحيين نظم تصنيف الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري, إطلاق السجل التجاري الالكتروني الذي يتعلق ب 800 ألف تاجر ناشط والذي سيتم تعميمه خلال السداسي الأول من 2019.
وفيما يخص إمدادات السوق, ذكرت الوثيقة أنه لم يعرف “اختلالات رئيسية ” خلال السنتين الماضيتين, مضيفا أنه عندما ظهرت توترات تم اتخاذ تدابير.
وعلاوة على ذلك, تشير الوثيقة إلى أن السلطات العمومية تواصل دعمها المالي لتنظيم السوق, لا سيما عبر صندوق التعويضات الجزئية لمصاريف نقل السلع نحو الجنوب (قرابة 2 مليار دج لفترة 2017 و2018 ),  إلى جانب الدعم الإجمالي للزيت الغذائي (أزيد من 3 مليارات  دج للسنتين الماضيتين).
وفيما يتعلق بتحسين القنوات التجارية, سيتواصل إنجاز الأسواق من طر ف السلطات العمومية: برنامج لإنجاز 8 أسواق للجملة لفائدة أزيد من 30 ولاية, قيد التجسيد بقيمة مالية بلغت 19 مليار دج  مع استلام وحدتين  (سطيف وعين الدفلى ), في حين الوحدات الأخرى بلغت مستوى متوسطا من الانجاز يبلغ 60 بالمائة.
وبالموازاة, تم إطلاق انجاز 291 سوقا مغطى عبر البلاد بقيمة 10 مليارات دج , في حين أن  29 أخرى تم استلامها , و18  قيد التوزيع , و17 أخرى  بلغت مستوى تقدم 80 بالمائة.
لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق