فوروم التحرير

الطرق الانفرادية المهترئة.. أرقام مذهلة والحصيلة مروعة في عدد القتلى والجرحى

فوروم/
فوروم التحرير على خلفية الحراك في المغير والوادي
الطرق الانفرادية المهترئة.. أرقام مذهلة والحصيلة مروعة في عدد القتلى والجرحى
– الطرق المزدوجة على كل المحاور حلم طال انتظاره بالوادي
– جميع الولايات المجاورة (ورقلة، بسكرة، تبسة ) أنجزت بها طرق مزدوجة إلا ولاية الوادي!

منذ سنوات عدة وأصوات مواطني ولاية الوادي بشقيها وادييْ سوف وريغ، تتعالى مطالبة بازدواجية الطرق التي تربط الولاية بالولايات المجاورة والمتمثلة في الطرق الوطنية رقم 3 و48 و 16 والتي تشهد تدهورا كبيرا وعدم استيعاب عدد المركبات التي تستعمله والمقدرة بأكثر من 8000 مركبة مؤديا الى حوادث كبيرة، راح ضحيتها مئات من الجرحى والقتلى , كان آخر حادث في المغير على الطريق الوطني رقم 3، ذهب ضحيته 3 مواطنين، فأجج ذلك المواطنين وجعلهم يخرجون لقطع الطريق وتعطيل حركة المرور فيه، مطالبين السلطات بوضع حد لهذه المجازر التي تقع فيه كل سنة؛ وذلك بإنجاز طريق مزدوج….
ولمناقشة هذا الموضوع والالمام بأهم تفاصيله وما مدى متابعة الاجراءات والتدابير وتحليل الأسباب التي أوصلت الطرق في الولاية لهذا الحد من الرداءة؛ يتشرف فوروم التحرير باستضافة شخصيات إعلامية وأمنية ومن المجتمع المدني من اجل بلورة صورة الوضع لدى الرأي العام والمحلي.
الحصيلة كبيرة والأرقام كارثية….
يقدم السيد رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية امن الوادي المحافظ يوسف بومعراف لفوروم التحرير الأسباب الرئيسية مدعما ذلك بأرقام حصيلة الحوادث لسنة 2018 حيث يرجع ذلك الى عدد المركبات التي تستعمل في الطريق الوطني رقم 3 وكذلك نوعية الطريق كونه في أغلب مسافاته مستقيما ولا يوجد فيه منعرجات وهذا عامل نأخذه نحن كسلطات أمنية حسب قوله، بعين الاعتبار كونه من المفروض ان لا تكون هناك حوادث بهذا الرقم وبما ان الطريق يعتبر هو بوابة الجنوب وشريان الحياة لولايات الجنوب والنافذة لمستعملي الطريق من مدن الشمال. فإن سائقي المركبات وخاصة المركبات الثقيلة كالشاحنات التي تنقل البضائع او الحافلات الخاصة بنقل المسافرين قد قطعوا مسافات كبيرة دون استراحة ودون تغيير السائق فيحدث ما لا يُحمد عقباه…. كالسرعة المفرطة والتجاوز الخطير الذي يجعل السائق يأمن الطريق قصد الوصول في اقرب وقت ممكن الى محطة وصوله، دون مراعاة السلامة المرورية بعد ان نال منه التعب والارهاق واحيانا النعاس , وحول سؤال التحرير عن العامل الرئيسي المتمثل في رداءة الطريق وضيقه، يقرّ رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الوادي بأن هذا واقع لا يستطيع احد إنكاره ولكن علينا أخذ الحيطة والتقليل من السرعة والالتزام بقانون المرور والتعامل من الطريق كونه خطيرا والعجلة لا ترحم .بحسب قوله، وحول حصيلة الحوادث الأاليمة لسنة 2018 التي وقعت على الطريق رقم 3 و 48 و 16 يقدم لنا السيد محافظ الشرطة هذه الأرقام،
فعلى مستوى الوطني رقم 03 نقطة جامعة ,
– عدد الحوادث الجسمانية 14 حادثا مروريا ، عدد الضحايا 18 ضحية منها 17 جريحا وقتيلا واحدا.
– على مستوى المغير : عدد الحوادث الجسمانية 10 حوادث مرور عدد الضحايا 14 ضحية منها 12 جريحا وـ02ـ قتيلان .
على مستوى الوادي الطريق 48+16
– الطريق 48 وقع 37 حادثا مروريا ، عدد الضحايا 47 منهم 45 جريحا و 02 قتلى .
– الطريق الوطني رقم 16 عدد الحوادث 58 حادثا منهم 74 جريحا و 02 قتلى , ولا يستثنى من ذلك الأحياء الحضرية التي تشقها هذه الطرق، أما خارج الأقاليم الحضرية فهي من مهام الدرك الوطني .
ويعيد ذات المتحدث بأن المشكل الحقيقي والرئيسي يرجع الى تهاون سائقي هذه المركبات المستعملة لهذه الطرق، المخالفين لقانون المرور وعدم احترام رداءة الطريق وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية في السرعة وعدم التجاوز والسياقة بدون الحيازة عن الرخصة المقررة، تجد سائق سيارة من نوع الخفيف يسوق مركبة من النوع الثقيل .
تحميل الهيئة المنتخبة رداءة الطرق في الولاية
يرى الإعلامي حسين شريط بأن التهاون وعدم الاكتراث وتحمل المسؤولية لدى النخب المنتخبة والتي وصفها بعدم الكفاءة وضعف المستوى في التسيير وعدم القدرة على بلورة مشروع تنموي ينهض بالولاية في جميع المجالات، ناهيك عن العجز التام في حل المشكلات العالقة كالمتعلق بالبنية التحتية، وعلى رأسها ازدواجية الطرق المتهالكة وكذا أخذ المبادرة والاقتراح وقوة الطرح والجرأة في مواجهة الفساد الحاصل الآن، ويضيف ذات المتحدث بأن المعاناة التي تعانيها ولاية الوادي بخصوص الطرق التي تربطها بالولايات المجاورة من حيث عدم صلاحيتها، ومن خلال تجربتي الإعلامية في متابعة هذا الملف لمدة طويلة اكثر من عقدين تقريبا، وجدت ان الموضوع مرتبط ايضا بمدى الوعي الغائب لدى المجتمع المدني الغائب في الفعل والحاضر في الشكل من أجل بناء موقف موحد مع الهيئات المحلية المختصة بهذا الشأن في بلورة مشروع حقيقي واضح في حل هذا الإشكال، فمن خلال حضوري الدائم والمستمر في الاجتماعات الخاصة بهذا الموضوع ولم يكن هناك تكفل حقيقي جاد في السنوات الفارطة عندما كانت البلاد تعيش في بحبوحة مالية، قبل ان تجمد كل المشاريع المهمة المرتبطة بالحراك اليومي للحياة والتي تنعكس سلبا على المواطن والحياة المعيشية الأساسية ومنها الطرق الازدواجية، شريان حياة الولاية، نحو الشمال والجنوب ولا يحبذ الإعلامي شريط حسن أساليب التجمهر واستعمال العنف في المطالبة وحل المشكلات، كونه أسلوبا خطيرا يزيد تعقيدا وعليه يأتي دور المجتمع المدني الفاعل في تهدئة الوضع والبحث عن الحلول، في كنف الحوار ورفع الانشغالات الى كل المستويات عن طريق الأعيان ونواب البرلمان بكل موضوعية وبعيدا عن المزايدات السياسوية بين الأحزاب الموجودة في المجالس المنتخبة، التي تفتقد الجرأة والرؤية الواضحة وتغليب المصلحة العامة و الانتماءات الحزينة الضيقة وأن يمثلوا الشعب والاهتمام بتطوير الولاية وتحريك عجلة التنمية فيها…. حتى توفر لدينا مجتمعا مدنيا واعيا ومنتخبين تتوفر فيهم كفاءة التسيير وقوة الاقتراح مع جهاز تنفيذي قوي نستطيع ان نخلق الطفرة التنموية من طرف الهيئات المذكورة من اجل التنفيذ… وأنا لا أعتقد -يقول شريط- انه لو كان هناك ملف مدروس دراسة وافية ومن ورائه ارادة شعبية مدنية دافعة فالحكومة ترحب وتتكفل به و ينجز في وقته… ولكن للأسف مجالسنا ضعيفة تفتقد الى الحوكمة الراشدة في تحريك قطار التنمية المتعثر في ولايتنا لا سيما ما تعلق بالبنية التحتية فمن المستحيلات العشر، أن يُرفض مشروع فيه قوة مقترح .خصوصا أن جميع الولايات المجاورة (ورقلة، بسكرة، تبسة ) انجزت بها الطرق المزدوجة التي تربطها بالوادي ولم تبق سوى ولايتنا.
الطرق المزدوجة.. هي الحل الأوحد لتفادي الحوادث
وفي كلمته أبرز الاطار المتقاعد في الحماية المدنية محمد الحبيب ديدي بأن هذه الحوادث التي تقع في طرق ولاية الوادي التي تربطها بالولايات المجاورة وخاصة الطريق رقم 3، والطريق رقم 48، أصبحت هواجس تؤرق السكان نظرا لحجم الضحايا حيث تعتبر الولاية في المراتب المتقدمة وطنيا وهي في الترتيب قبل حتى من مدن وولايات كبيرة كوهران مثلا ، هي أكبر كثافة سكانية من الواديK ويرجع السيد الحبيب ذلك إلى عدم تحمّل هذه الطرق حجم الحركة الكبيرة للمركبات التي تستعمل هذه الطرق وكذلك حجم النشاط لولايتين الوادي و ورقلة إضافة إلى عدم احترام السائقين شروط السياقة الآمنة وعدم توفر محطات خاصة بالراحة. فالذي يقطع مسافة بالحافلة من مدينة الشلف إلى الوادي أو من سطيف إلى ورقلة دون توقف ودون استبدال سائق وعدم احترام السرعة المحددة ومسافة الأمان بين الشاحنات والحافلات والتجاوز في الخط المتواصل يؤدي لا محالة إلى الحوادث المميتة، خاصة في حافلات نقل المسافرين ولذلك كان عدد الضحايا كبيرا ولافتا للنظر والحيرة ومن المفروض كل مئة كيلو متر يتوقف السائق لربع ساعة ناهيك عن التهاون من طرف سائقي الشاحنات الكبيرة وحمولتها وعرباتها التي تجرها وأحيانا يكون سائقها مخمورا أو يتناول أدوية تؤدي به إلى النعاس ومنطقة وادي ريغ هي منطقة فلاحية وحركة المارة وخاصة مستعملي الدرجات النارية وهم ذاهبون إلى حقولهم مع الفجر للسقي هم ضحايا تهور السائقين والسرعة المفرطة وكذلك الطريق 48 الذي يربط بين سطيل والوادي مرورا ببلدية الحمرايةن والذي يعج بحركة الجمال وخاصة في الليل، في هذا الطريق سجلت 56 % حوادث مباشرة أي اصطدام أمامي والاصطدام الجانبي 14% والاصطدام الخلفي 3% هذا راجع لعدم وجود طريق مزدوج، فعند اكتظاظ الطريق تخرج المركبات أو تصطدم بالسيارات المعاكسة وخاصة في الليل الذي يفقد فيه السائق القدرة على السيطرة نظرا لعدة عوامل ذكرناها آنفا ولأن القاعدة القانونية تقول أن الأمن 80 % في الأمن هو العنصر البشري و 3% للطريق و17% للمركبة. ومما زاد الطين بلة هو الشباب الذي يقوم بكراء السيارات ويسافر وهو لا يعرف شيئا عن السيارة من الناحية التقنية وسلامة السيارة ميكانيكيا ويستلمها دون مراقبة تقنية، فالطريق المزدوج هو الحل لهذه الأزمة، أزمة كثافة المركبات والتي تعد بالآلاف.
ويستدرك حسن شريط حديثه من جديد في نوعية الحافلات التي وصفها بحاويات الموت والتي تفتقد إلى شروط السلامة كونها رديئة ولا تخضع لشروط الجودة والمعايير العالمية.
الوادي تحتل مراتب متقدمة وطنيا في عدد الحوادث والقتلى
ويكمل الحبيب ديدي كلمته موثقا بأرقام نسبة الحوادث في الولاية، وطنيا للسنة 2018 حيث تحتل الوادي المرتبة الرابعة عشرة وطنيا وفي عدد الوفيات تحتل المرتبة إحدى عشرة وطنيا وفي عدد الجرحى يصل إلى 874 والوفيات 90 وفي حوادث المرور 576 حادثا… وهذه أرقام كبيرة وعن تغطية الحماية المدنية يضيف الإطار المتقاعد في الحماية المدنية بأن نقاط الحماية المدنية سوف تصل في سنة 2019 إلى 19 وحدة وهي متوزعة على مستوى الطرق المذكورة، ففي الطريق رقم 3 وحدة جامعة أم طيور والمغير وسطيل، وعلى مستوى الطريق 48 وحدة قمار والفولية والحمراية وهذا كافٍ، حيث تدخل رجال الحماية المدنية كان في حينه ، وللأسف المواطن غير متعاون في عملية التبليغ عن الحوادث.
الطرق الحالية لا تواكب نشاط التنمية الحاصل
وفي مراسلة ممثل اتحاد التجار بالوادي جمال شلغوم عن أهمية الطريق الوطني 48والطريق الوطني رقم 3، كونهما طريقين تجاريين بامتياز حيث كل البضائع التي تشحن من الموانيء في الشمال تمر عبر الطريقين 48 و 3 نحو حاسي مسعود وعين أم الناس وعين صالح والمنشأة الكبرى البترولية، ناهيك عن شاحنات نقل مواد البناء والسلع من المناطق الصناعية وحافلات نقل المسافرين لكل الاصناف بالمئات مستفسرا عن التأخر في انجاز هذا المشروع، الذي طال انتظاره وفي غياب البنى التحتية التي تساعد على حل مشكل نقل البضائع والتي تفتقد إليها الولاية كالسكك الحديدية وكذا تطوير الطرق وتحديثها وذلك باستبدال هذه الطرق، الاحادية إلى طرق مزدوجة عصرية بكل مرافقها، من محطات الخدمات المجهزة لراحة المسافر، لأن ولايتنا النشطة في عدة مجالات الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة أصبحت تستقطب عشرات الآلاف من الأجانب للتسوق في حاجة إلى بنية تحتية صلبة تواكب هذا الانتاج والنشاط التجاري الحاصل، لا أن تعاقب… موجها كلمته إلى السيد وزير الداخلية الذي ينوه بنشاط هذه الولاية ونجاحها في تحقيق الطفرة الكبيرة في الاقتصاد الوطني والتي أصبحت مضرب المثل من طرف الحكومة.
المجتمع المدني الفاعل .. مغيب!!
وعن دور المجتمع المدني في مواكبة التنمية والمشاركة في رفع انشغال المواطن والمساهمة في رفع حس المواطنة، يأتي تدخل الأمين الولائي للهيئة الولائية للدفاع وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد تعزيز المطلب في تحقيق الطريق المزدوج، معاتبا المجتمع المدني الحقيقي لتغيبه، كان بالأحرى أن يكون فعالا وحيويا حتى يعبر بجدارة عن اهتمام المواطن وانشغاله في حين تفتح وتشرع أبواب الادارة والمجالس المنتخبة إلى أناس لا يعرفون من المجتمع المدني إلى أخذ الصور مع المسؤولين وهم بضاعة سياسية موالية لبعض الأحزاب في خدمة مصالحهم.حيث لا يحظون بأي تقدير من طرف المواطنين ولا يعرفون العمل التطوعي والمساهمة في الحراك المجتمعي وصورهم تغزو الفايسبوك مع السلطات المحلية.
الكل مسؤول عن ازهاق أرواح الأبرياء
ويضيف الدكتور عبد القادر هيمة عضو جمعية جيل الغد بأن مشكل الطرق في الوادي : المتسببون فيه ليس شخصا أو شخصين بل المتسببون فيه عدة جهات حسب قوله وكل جهة تتحمل مسؤوليتها في حماية هذا الطريق بكل الوسائل الوالي لديه سلطة معينة عليه اتخاذها، الأمن الوطني والحماية لهما مسؤوليتهما أيضا المجالس المنتخبة لها مسؤولية وكذلك المجتمع المدني فلا تستطيع تحمل السائق كل المسؤولية وحده فقط بل الكل مسؤول لو أن هناك عملا مشتركا كل من جانبه واتجاهه لحل المشكل فدور المجتمع هو دوره تحسيسي وتنظيمي خدماتي تطوعي لأن المواطن هو المتضرر بالدرجة الأولى وعليه يجب أن يتعامل مع المجتمع المدني الفاعل وليس المجتمع المدني الشكلي وآت يدعم المجتمع المدني ماديا ومعنويا حتى يتسنى له العمل من خلال رفع انشغالات المواطن ومشاركته همومه والمساهمة في حل مشاكله بعيدا عن المزايدات والمظاهر الزائفة. فعلى السلطات المحلية أن تتعامل مع المجتمع المدني الفعلي ، ويضيف: ونحن كجمعية تنشط على مستوى التوعية وخاصة فيما يخص تقديم التقارير التي تقدمها فيما يجري في بلدياتنا إلى السلطات التنفيذية كمساهمة في كل مشاريع التي ترتقي بالمجتمع وكذا تأطير كل الفعاليات المدنية داخل جمعيات حتى تنظم مطالبنا المتعلقة بتنظيم الحياة المدنية ومشاركة الجماعات المحلية في ذلك.
أحمد ديدي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق