الرئيسية » وطني » أكثر من 18 ألف حالة وفاة سببها سائقون بدون رخصة

أكثر من 18 ألف حالة وفاة سببها سائقون بدون رخصة

ضحايا يواجهون صعوبات في الحصول على تعويضاتهم
أكثر من 18 ألف حالة وفاة سببها سائقون بدون رخصة
كشف لقاء جهوي حول مهام وصلاحيات صندوق ضمان السيارات، انعقد بقالمة بأن هذا الصندوق من المفروض أن يستقبل سنويا ما معدله 2000 ملف لتعويض ضحايا حوادث المرور للمركبات بدون تأمين أو يفر سائقوها، أو لا يحوزون على رخص سياقة.
و أوضح عبد الرحمان أحمد باشا، المدير العام بالنيابة لهذا الصندوق على هامش فعاليات هذا اللقاء الذي اشترك في تنظيمه كل من صندوق ضمان السيارات ومجلس قضاء قالمة، دام يوما واحدا بالمركب الحموي أولاد علي ببلدية هيليوبوليس لفائدة قضاة ومحامين وناشطين في قطاع التأمينات بولايات شرق البلاد، بأن الصندوق منذ إنشائه في 2005 يستقبل ما معدله سنويا 480 ملفا طيلة 13 سنة معتبرا أن هذا الرقم “بعيد جدا عن المعدل السنوي المحتمل لضحايا الحوادث التي تتطلب تدخل الصندوق”.
وأضاف المتحدث بأن تحليل إحصائيات المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور في الفترة ما بين 2012 إلى 2015ن التي قدر ضحاياها بأكثر من 278 ألفا من بينهم أكثر من 18 ألف حالة وفاة أظهرت بأن قيادة المركبة بدون رخصة سياقة و جنحة الفرار اللتين تمثلان مجال تدخل الصندوق كانتا سببين رئيسيين لحوالي 2888 حادثا مروريا، زيادة على انعدام شهادة التأمين قبل أن يشير إلى أن الصندوق استقبل خلال نفس الفترة ما مجموعه 1684 ملفا بمعدل سنوي يقدر ب421 ملفا فقط.
و أشار نفس المسؤول كذلك إلى أن الصندوق منذ إنشائه استقبل 6334 ملفا قام بتصفية 3769، منها ما يفسر –حسبه- وجود كثير من الضحايا لا يعلمون بدور الصندوق ويواجهون صعوبات في الحصول على تعويضاتهم، مؤكدا بأن إستراتيجية الصندوق في الفترة المقبلة تعتمد على تكثيف الحملات الإعلامية للتعريف بهذا الجهاز الذي يمثل مؤسسة عمومية تعمل تحت وصاية وزارة المالية، من أجل ضمان حقوق الضحايا.
من جهته صرح النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة عبد الكريم جادي  على هامش اللقاء الذي حضره ممثلون عن المجالس القضائية لولايات قالمة وسكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس بأنه لا بد من إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بصفة كلية في كل التعاملات التي تربط الصندوق بمختلف الشركاء والفاعلين.
وأوضح ذات المتحدث بأن الرقمنة هي “الوسيلة المثلى” لحل العديد من الإشكالات المطروحة في عمل هذا الصندوق، وضمان وصول المعلومات المتعلقة بالأحكام القضائية ومحاضر الضبطية القضائية في الوقت المناسب مما يسمح –كما قال- بتعويض ضحايا حوادث المرور عندما يسقط ضمان شركات التأمين العادية، في الحالات التي يكون فيها الفاعل مجهولا.
لؤي ي

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.