B الواجهة

تنظم الملتقى الدولي الأول حول التحولات الجديدة لإدارة المرفق العام بالجزائر

بحضور 39 جامعة وطنية ومشاركة دولية للأشقاء العرب،
جامعة المدية….:
تنظم الملتقى الدولي الأول حول التحولات الجديدة لإدارة المرفق العام بالجزائر

نظمت كلية الحقوق والعلوم و السياسة بجامعة يحي فارس بالمدية الملتقى الدولي الأول المرسوم بـ التحولات الجديدة لإدارة المرفق العام في الجزائر
بحضور 39 جامعة وطنية ومشاركة ممثلين أكاديميين عن دول خارجية منها مصر تونس والمغرب اين تناول  هذا الملتقى دراسة الآليات القانونية التي يمكنها أن تدعم تحقيق هذا المسعى الذي أقره المشرع الجزائري  بداية من سنة  2015 ، كشفت الدكتور زهيرة ذبيح رئيسة الملتقى الدولي بأن المرفق العام يعد جوهر الدولة ومظهرا من مظاهر سيادتها لذلك فإن إنشاء وتسيير المرافق العامة من الصلاحيات الحصرية للدولة، بحْث يرتبط بها وجودا وعُدّ ذلك أن الدولة ماه ي إلا مجموعة من المرافق العامة… ويحاول المتدخلون في هذا الملتقى البحث في الآليات القانونية التي يمكنها ان تدعم وتضمن تحقيق أكثر فاعلية لخيار المشرع الجزائري، في تبني تفويض المرفق العام كخيار استراتيجي لتسير المرافق العامة الاقتصادية. اكد الدكتور بن صاري رضوان أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمدية خلال تدخله، أن المرفق العام هو نشاط منظم ومتناسق تمارسه مجموعة بشرية قيادية توجيهية إدارية و تنفيذية بوسائل مادية، فنية و قانونية ، لتحقيق غرض محدد، يهدف بالأساس إلى إشباع الحاجات العامة سواء كانت مادية او معنوية لمواطني الدولة ،  وهذه المصلحة تكون متلائمة مع الطبيعة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية السائدة في كل مجتمع ودولة ، وبالتالي فان المرفق العام ما هو الا أداة في يد الدولة لتحقيق النفع العام سواء كانت هذه المرافق إدارية أو اجتماعية او اقتصادية و حتى المهنية و النقابية من جهته أوضح الدكتور سبتي عبد القادر خلال تدخله بعنوان السلطات الممنوحة للإدارة بموجب عقد الامتياز في الجزائر، أن عقد الامتياز يشكل أحد  أهم الطرق التفويضية لسير المرافق العامة حيث أثبت نجاعته في الكثير من الدول، نظرا لقدرته على تلبية حاجات المرفق العام المتزايدة و تحقيقه للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص من خلال الإطار التنظيمي الذي يحكمه ، في  حدود السلطات الممنوحة للإدارة في إطار منحها لهذا الامتياز من أجل الاستغلال الأمثل للمرفق العام في إطار المرسوم الرئاسي رقم 15ـ257 و المرسوم التنفيذي لسنة 2018 . أوضحت الأستاذة بركاني مختصة في القانون على ان  المرسوم التنفيذي رقم 18 / 199   المؤرخ في 2 اوت 2018 والمتضمن تفويض المرفق العام، والذي خص بالتنظيم عقود تفويض المرافق العامة التابعة للجماعات الإقليمية، قد نظم تفويض المرفق العام عن طريقي، الطلب على المنافسة الذي يمثل القاعدة العامة والتراضي الذي يمثل الاستثناء وقد أضاف هذا المرسوم شكلا جديدا لم يكن موجودا في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15 /  247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،حيث يتمثل هذا الشكل الجديد في ما يسمى بالمناولة والتي يقصد بها الإجراء الذي يعهد من خلاله المفوض له لشخص آخر طبيعي او معنوي يدعى المناول تنفيذ جزء من الاتفاقية إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام على أن تبقى عقود تفويض المرفق العام التابعة للجماعات الإقليمية المبرمة قبل صدور المرسوم التنفيذي 18 / 199 السابق ذكره سارية إلى حين انتهاء مدتها.
محمد م

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق