حدّث و لا حرج

السجن لمن لا يصرح بمولوده في ظرف 5 أيام 

شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على ضرورة التصريح بالمواليد الجدد في غضون الأيام الخمسة الموالية لتاريخ الولادة، لدى ضابط الحالة المدنية بمحل الازدياد، مستثنية ولايات الجنوب التي يسمح فيها بالتصريح خلال الستين يوما الموالية لتاريخ الازدياد.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنه عندما لا يتم التصريح بالولادة في غضون الآجال القانونية، فإن ضابط الحالة المدنية لا يمكنه أن يقيدها في سجلاته إلا بناء على أمر يُصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها المولود.

وأضاف البيان أن عدم التصريح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية المختص، يقضي بالتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 442 من قانون العقوبات:” يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 8.000 إلى 16.000 كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة، وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية. كما يو جب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية، التي عثر على الطفل في دائرتها، وإلا من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات كاملة، إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك”.

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق