B الواجهة

المصادقة على عمل البنوك بالمنتوجات المالية المطابقة للشريعة


ناقش مجلس النقد والقرض و وافق على التنظيم المتعلق بشروط ممارسة من طرف البنوك و المؤسسات المالية للعمليات البنكية المتعلقة “بالمالية التساهمية”، الخاصة بالمنتوجات المالية المطابقة للشريعة، حسب مسؤولي بنك الجزائر.

وأوضح المسؤولون أن التنظيم 18/02 “يحدد القواعد المطبقة على المنتوجات التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد”.وتتمثل هذه المنتوجات في المرابحة والمشاركة والمضاربة والإيجارة و الاصطناع و السلام إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار.و فيما يخص أهداف هذا التنظيم المسير لهذا النشاط الخاص بالبنوك الكلاسيكية العالمية، فتتمثل حسب المسؤولين في التكفل بخصوصيات هذا النمط من التمويل و جمع الموارد و الاستجابة بشكل أفضل، للتطلعات الراهنة والمستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين، و تعزيز الاندماج المالي من خلال المساهمة في تعبئة التوفير بصفة عامة، لاسيما المتداول خارج البنوك.كما يتعلق الأمر يضيف ذات المصدر بالمساهمة في توسيع تشكيلة المنتوجات والخدمات البنكية، التي تمس مجموع القطاعات الاقتصادية في إطار وساطة بنكية ومالية منظمة ومطابقة.

ويوضح هذا التنظيم المقتضيات المطلوبة في مجال التنظيم والإجراءات والمالية والتكوين وتأهيل الموظفين.وأكد المسؤولون أن إنشاء شبابيك مخصصة للمالية التساهمية يجب أن ترتكز على  ثلاثة مبادئ أساسية.

ويتعلق الأمر في “التدرج في التطبيق والمشاورة في الإعداد وإشراك مجموع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين”.

ق/و

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق