D أخبار اليوم

استحداث 18 ألف منصب عمل جديد العام القادم

تغطية العجز وتعويض المحالين على التقاعد

استحداث 18 ألف منصب عمل جديد العام القادم

من المنتظر أن يتم استحداث أزيد من 18 ألف منصب عمل جديد، في قطاعات التربية، الصحة، الداخلية (الشرطة)، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2019. حيث سيتم تغطية العجز البشري وتعويض الأشخاص الذين سيُحالون على التقاعد.

وكشف المدير العام للميزانية بوزارة المالية فريد بقة، أمس، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لدراسة مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، عن فتح 18.653 منصبا ماليا جديدا منها 7.531  منصبًا في قطاع التربية الوطنية و 7.200 منصبًا في قطاع الصحة و 3.917 منصبًا في سلك الأمن الوطني.

بالمقابل أضاف فريد بقة، أن كتلة الأجور ستبلغ السنة القادمة حسب ما جاء في مشروع قانون المالية لـ 2019،  أكثر من 2.837 مليار دج تغطي  أزيد من 24.2 مليون منصب مالي.

وأوضح نفس المتحدث، أن حجم  الأجور سيبلغ السنة القادمة 23.2.837 مليار دج منها 78.2.215 مليار دج نفقات رواتب العمال (+86.3 بالمئة مقارنة بـ2018) والباقي يشكل مكافآت بموجب  الإعانات التي تمنح للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المستشفيات وغيرها.

وذكر مدير الميزانية، بأنه سيتم فتح 18.653 منصبا ماليا جديدا العام المقبل، منها 7.531  منصبًا في قطاع التربية الوطنية و 7.200 منصبا في قطاع الصحة و  3.917 منصبا في سلك الأمن الوطني.

وباحتساب هذه المناصب الجديدة يرتفع عدد المناصب الإجمالية إلى 2.240.078  منصبا ماليا سنة 2019 مقابل 2.221.425 منصبا سنة 2018 .

وامتنعت الحكومة منذ عام 2015 عن فتح مناصب عمل جديدة عبر قوانين المالية السنوية، تحت طائِل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، والقاضية –حسبها- بتجميد عملية التوظيف العمومي إلى غاية تعافي الخزينة العامة.

واكتفت الحكومة على مدار الـ 3 سنوات الأخيرة، بفتح وظائف تشمل سوى القطاعات الحساسة كالتربية، الصحة والأسلاك الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية (الشرطة ، الحماية المدنية).

وأدى قرار الحكومة ، بتجميد التوظيف في الوظيفة العمومية، إلى ارتفاع نسبة العمال الذين يشتغلون في القطاع الخاص، بشكل ملحوظ.

وبهذا الخصوص، أعلن الديوان الوطني للإحصاء  في بيانات رسمية نُشرت سابقا أن 63 بالمائة من العمال الجزائريين يشتغلون في القطاع الخاص، وهو ما يمثل 6,95 مليون عامل.

وتُشير الدراسة حول وضعية سوق العمل في الجزائر، أن القطاع العمومي يستوعب حوالي 4,09 ملايين عامل أي ما نسبته 37 بالمائة من مجموع السكان المشتغلين، والذين يقدر عددهم بـ11,048 مليون عامل، حيث يتكون إجمالي العمال من 9,073 ملايين رجل (82,1 بالمائة) و 1,975 مليون امرأة (17.9 بالمائة).

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق