B الواجهة

وكلاء السيارات يعاقبون الزبائن ويجمدون المعاملات لخلق حالة الندرة

لجأ وكلاء السيارات خلال الفترة الأخيرة إلى معاقبة الزبائن والمواطنين من خلال تجميد كل المعاملات مهما كانت طبيعتها والمرحلة المتواجدة عليها، وذكرت مصادر مطلعة بأنّ الوكالات التي تمثل مصانع تركيب السيارات في الجزائر رفض تسليم السيارات للزبائن على الرغم من استفاء جميع الاجراءات القانونية والإدارية المطلوبة.وترفض الوكالات الممثلة للعلامات المصنّعة في الجزائر تسليم السيارات لمستحقيها بالرغم من حصولهم على البطاقات الصفراء الخاصة بها أو الرقم التسلسلي للسيارة، ضاربين عرض الحائط الآجال المعلنة من قبلهم في الومضات الاشهارية.

وحسب بعض الزبائن فان الوكلاء المعنيين يسعون لخلق حالة الندرة في السوق الوطنية من أجل التحكم في الأسعار وفرض منطقهم، ردا على حمالة المقاطعة “خليها تصدي” التي سببت لهم خسائر بالملايير.وتحضر هذه اللوبيات المتحكمة في قطاع صناعة السيارات وتسويقه في الجزائر لاسيما بعد منع الاستيراد نهائيا إلى مرحلة ما بعد إلغاء فرض الرسم على القيمة المضافة من قبل نواب مجلس الشعبي الوطني المقترحة من قبل الحكومة بنسبة 19 في المائة في قانون المالية التكميلي، باعتبار أنها كان من المنتظر أن تدفع الأسعار الحالية “المبالغ فيها” نحو الانخفاض.وفي ظل هذه الظروف، تقف السلطات العمومية والوزارات المسؤولة، لاسيما وزارة الصناعة والمناجم مكتوفة الأيدي أمام تنظيم القطاع الذي تسيطر عليه لوبيات تتحكم جيدا في دواليبه، من أجل حماية مصالحها الشخصية بنصوص قانونية منسوجة على المقاس لصالحها، بدليل استفادة مصانع تركيب السيارات من حزمة من الامتيازات الجبائية وغير الجبائية دون ان تكون لها أي دور في تخفيض سعر السيارات المرتفع عن سعر السيارات المستوردة مباشرة من الخارج، في وقت لم يجد تحقيق وزارة الصناعة في حقيقة تكاليف السيارات المركبة محليا طريقه إلى النور.

ق/و

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق