B الواجهة

بن زعيم يحشد 103 أعضاء بالافلان لملاحقة ولد عباس

يتزامن مع تاريخ احالته على لجنة الانضباط

بن زعيم يحشد 103 أعضاء بالافلان لملاحقة ولد عباس

كشف امس السيناتور عبد الوهاب بن زعيم عن قراره رفقة 103 أعضاء من اللجنة المركزية للحزب الذين انخرطوا في مسعاه للإطاحة بالأمين العام جمال ولد عباس، الاجتماع يوم 10 أفريل المقبل.

ويصادف هذا التاريخ عقد لجنة الانضباط للسيناتور بن زعيم والتي تأجلت لمرتين الأولى بسبب غياب رئيس اللجنة عمر الوزاني ، لظروف صحية، والثانية لعدم حضور المعنيين بالأمر خاصة بن زعيم.

ووفق بن زعيم فان الاجتماع الذي سيتم عقده الثلاثاء المقبل بحضور وزراء سابقين ،برلمانيين وأعضاء من اللجنة المركزية و عناصر من مجلس الأمة ، اضافة الى 3 محامين سيتم فيه اتخاذ الخطوات القضائية من أجل المطالبة بعقد دورة للجنة المركزية للعتيد. نظرا لخرق القانون الاساسي للأفلان من قبل ولد عباس حيث من المفروض عقد دورة للمركزية في كل سنة وهوما لم يحدث سنة 2017بعد أن تأجلت الدورة التي كانت ستعقد أكتوبر لثلاث مرات على التوالي.

مع العلم أن ولد عباس كان قد حدد موعد اللجنة المركزية للحزب اكتوبر المقبل من اجل انتخاب قيادة جديد.

يأتي هذا في وقت اختارت لجنة التنسيق لحزب جبهة التحرير الوطني امس كتاريخ اجتماعها، بمقر الاحرار الستة بحيدرة.

الاجتماع سيكون بمشاركة أعضاء المكتب السياسي،أعضاء الحكومة المنتمين للآفلان ، أعضاء اللجنة الوطنية العليا للحزب، رئيس الكتلة النيابية بمجلس الأمة، رئيس الكتلة النيابية بالمجلس الشعبي الوطني، رؤساء اللجان أعضاء اللجنة المركزية للحزب، رؤساء اللجان البرلمانية بالغرفتين السفلى والعليا للحزب.

وكان الأمين العام للحزب جمال ولد عباس قد صرح مؤخرا أن قيادة الحزب قررت إقصاء 3 أعضاء في اللجنة المركزية من الحزب، بناء على تقرير أعدته لجنة الانضباط التي تدرس حاليا ملفي عضوين آخرين وكانت لجنة الانضباط للحزب العتيد قد استمعت سابقا لستة أعضاء قياديون منهم النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة بخصوص إنشاء تنسيقية مساندة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع 2019.

واثار القرار غضب عدة قيادات حزبية حيث أكد نائب مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، عضو اللجنة المركزية، أن استدعاءه كتابيا لمساءلته ومحاكمته عن رأيه وقناعاته وتهديده من طرف الأمين العام  للحزب جمال ولد عباس يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الديمقراطية وسابقة خطيرة في التدخل في صلاحيات الهيئة التشريعية، بحسب ما تنص عليه المادة 126 من الدستور والتي تمنع الضغط على النائب بسبب تصريحاته.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق