أخبار الوادي

قالوا أن لجنة السكنات تجاوزت مواد المرسوم التنفيذي للسكن العمومي الايجاري سكان الرقيبة يطالبون بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من الحصص السكنية

يشتكي سكان بلدية الرقيبة  من عدم الاستفادة من السكن العمومي الايجاري حصة 216 سكنا، علما انه تم توزيع السكنات الأسبوع الفارط حيث يطالب هؤلاء بتدخل السلطات العليا بإعادة النظر في قائمة المستفيدين ودراستها دراسة وفق المعايير القانونية التي جاء بها المرسوم التنفيذي والذي ينص على تخصيص في كل برنامج السكنات العمومية المقرر توزيعها أربعون في المائة منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين سنة.

وحسب ما صرح به أحدهم للتحرير فان أعضاء لجنة السكنات لم تراع مضمون المادة 11 من المرسوم التنفيذي حيث كانت العملية التنفيذية بطريقة عكسية تماما للمادة وان قائمة الأشخاص المستفيدين الذين تقل أعمارهم (35) سنة كان عددهم 132مستفيدا وفي المقابل الأشخاص المعلن عنهم الذين تفوق أعمارهم (35) سنة بعدد 84 مستفيدا وبالتالي فان نسبة الأقل من 35 سنة كانت أكثر من 60بالمائة والذين تفوق أعمارهم 35سنة نسبتهم أقل من 40 بالمائة.

كما أضاف ذات المتحدث أن القائمة بمجملها لم تكن مؤسسة على ما ينص به القانون في المرسوم التنفيذي الذي سبق ذكره وهذا بخرق المادة 04 والتي تنص على انه لا يستفيد من السكن الاجتماعي الايجاري في مفهوم هذا المرسوم إلا للشخص الذي يقيم منذ 05 سنوات على الأقل ببلدية إقامته المعتادة ولا يتجاوز دخله ودخل زوجه الشهري 24000.00دج حيث خالفت اللجنة هذا القرار أيضا ولم تراعي مضمون المادة فقد تضمنت أشخاص دخلهم الشهري يتجاوز المبلغ المذكور بالنسبة للمعنيين ولأزواجهم وحسب ما أكده ذات المتحدث فأن هناك أساتذة في التعليم المتوسط يتجاوز دخلهم 5000.00دج استفادوا من الحصص السكنية ، بالإضافة إلى عامل الاقدمية  في إيداع الملفات  وعامل السن التي لم تراعه اللجنة  حيث تكون الأولوية في توزيع الحصص السكنية  بحسب اقدمية الطلب لا انه تم خرق بعض التجاوزات بحيث تم توزيع السكنات على الذين اودعوا ملفاتهم سنة 2017 -2018 في حين الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات لم يستفيدوا من الحصص.

بالإضافة إلى المستفيدين الذين لم يتجاوز سنهم 21 سنة وهذا مخالف للمرسوم التنفيذي حسب المادة 05 والتي تنص على انه يجب أن يكون سن طالب السكن 21 سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه .كما يضيف المتحدث للتحرير ان هناك تزوير في تواريخ مواليد بعض المستفيدين بالقائمة الاسمية للسكن ، كما أن تحديد وتقييم المعايير المرتبطة بظروف السكن حسب المادة 36 التي خرقت كسابقتها من المواد حيث استفاد من لهم سكنات لائقة وملك خاص من القائمة.

وعلى هذا الأساس يطالب سكان بلدية الرقيبة الذين لم يستفيدوا من الحصص السكنية من التدخل العاجل واعدة النظر في قائمة المستفيدين وتطبيق المواد كما هي  وعدم خرقها ومراعاة هذه الشكوى بعين الاعتبار.

ج/ عتيقة

اظهر المزيد

محرر

كاتبة بجريدة التحرير الجزائريه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق