B الواجهة

الحكومة تنقذ مصانع الخزف الإسبانية بإعادة منح رخص الاستيراد

 ارتفعت الواردات الوطنية من مواد الخزف من اسبانيا، خلال شهر فيفري المنقضي، بأكثر من 40 في المائة بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، الأمر الذي جعل الصناعة الاسبانية تنتعش بإعادة فتح السوق الوطنية أبوابها على مصراعيها ب إثر فتح رخص الاستيراد نهاية شهر ديسمبر.

وعلى هذا الأساس، كشفت جريدة “ألموندو” الاسبانية أنّ حجم الصادرات الإسبانية من مواد الخزف بلغت خلال شهر فيفري ما يزيد عن 27500 طن، وهو ما يمثل ارتفاعا مهما حيث بلغت في شهر جانفي أكثر بقليل عن 19 ألف طن، حسب ما ذكره المصدر نقلا عن المصالح الجمركية لميناء كاستيون في شرق اسبانيا.

وتحاول مصانع الخزف الاسباينة استدراك التأخر المسجل وتصدير أكبر كمية ممكنة من  المواد الخزفية نحو السوق الجزائرية، على اعتبار أن الكمية المسجلة في الشهر الأخير  تمثل حوالي نصف مجمل الكمية المصدرة خلال كل السنة الماضية، حين فرضت السلطات العمومية إجراءات ضبطية على التجارة الخارجية من بينها فرع الخزف، وعلقت استيراده بضرورة الحصول على الرخص.

وتسابق تبعا لذلك الشركات الاسبانية ( الممون الأول للسوق الوطنية من مادة الخزف ) الزمن، على اعتبار أنّ رخص الاستيراد الممنوحة للمستوردين في شهر ديسمبر الماضي تنتهي صلاحياتها في 30 ماي المقبل، وهي الوضعية التي تجعل كلا الطرفين (المصانع المنتجة من ناحية والمستوردين من الناحية المقابلة) ترفع وتيرة العمل قبل انقضاء المهلة المحددة.

وبمقابل ذلك، فإنّ منح الحكومة مجددا رخص الاستيراد للمتعاملين الوطنيين في مجال استيراد الخزف لم يشفع للأسعار التي تبقى بالرغم من ذلك مرتفعة، في ظل عدم خضوع السوق الوطنية لمنطق العرض والطلب، فيما يعتبر إعادة فتح المجال لاستيراد الخزف نهاية 8 أشهر من التجميد، من خلال منح 107 مستورد الرخص لاقتنائها، فيما أشارت الجريدة الاسبانية أن الطلب عليها بلغ 423.

ق/و

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق