حدّث و لا حرج

هل تعديل قانون الإجراءات الجزائية يمثل خدمة للمتهم…؟

تم مؤخرا على مستوى قانون الإجراءات الجزائية إجراء تعديل يخص الباب المتعلق بمحكمة الجنايات، سواء في الجانب المتعلق في تشكيلتها او جانب خاص بحق التقاضي .بحيث ان هذه التشكيلة أخذت نمطين .اذ كانت القضية المحال بها المتهم تتعلق بجرائم المخدرات او الاٍرهاب او المساس بالمال العام .فان التشكيلة تقتصر على ثلاثة قضاة فقط لا اكثر . اما ما عدا ذلك فالتشكيلة تكون بثلاثة قضاة وأربعة محلفين شعبيين .اما فيما يتعلق بالشق الخاص بالتقاضي فإن المتهم يحال على مستوى مقر المجلس ليحاكم بوقائع الجناية . وبعد الحكم ينوه له، ان له حق الاستئناف على مستوى المجلس، خلال مهلة عشرة ايّام .على ان يحاكم في جهة الاستئناف في مهلة 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم .كما ان له بعد ذلك حق الطعن بالنقد، امام المحكمة العليا في أجل 8 ايّام ،هذا يعني ان المتهم له امتيازا جديدوجيدا جدا في هذا التعديل. بحيث أصبحت له ثلاث فرص للتقاضي بدلا من فرصتين .ومن جهة اخرى ان التشكيلة ايضا تمثل الامتياز للمتهم، اذ سابقا كان عدد اثنين محلفين شعبيين وثلاث قضاة اي بمجموع خمسة .اي عدد القضاة اكثر من عدد المحلفين الشعبيين ،ولكن في تعديل قانون الإجراءات الجزائية، اصبح عدد المحلفين أربعة وقضاة ثلاثة .اي فرصة المتهم أصبحت اكبر لوجود الغلبة بوجود الغلبة في عدد المحلفين على عدد القضاة لكون التصويت يكون بأغلبية الأصوات .

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق