D أخبار اليوم

أصحاب فيلات يماطلون في تسويتها من أجل شقة “عدل”

يأتي قرار تمديد آجال إجراءات تسوية المباني غير المكتملة وغير المطابقة للقانون 15/08، للمرة الثالثة على التوالي، ليطرح التساؤل حول أسباب عزوف المواطنين المعنيين على تقديم ملفاتهم إلى الجهات الإدارية المعنية، بالرغم من التسهيلات الترغيبية التي قدمتها الحكومة في هذا الإطار.وفي إجابته على هذا التساؤل، يكشف الرئيس السابق للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للخبراء المهندسين، جمال شرفي، أن “تحقيقات ميدانية تم إجراؤها في هذا السياق عبر العديد من ولايات الوطن، أثبتت أن الكثير من المواطنين المتهربين من تسوية سكناتهم المبنية في أطر غير قانونية، مسجلون في إطار السكن الاجتماعي أو مكتتبون في صيغ سكنية تدعمها الدولة كـ “عدل وأل بي بي”، وعليه فإن عزوفهم يأتي خوفا من التسجيل التلقائي في البطاقية الوطنية وعليه الإقصاء الفوري من البرامج السكنية الأخرى.وحسب جمال شرفي، فإن “العديد من المواطنين بمن فيهم من يمتلكون فيلات في أحياء راقية، قد يصل سعرها إلى 40 مليار سنتيم، يماطلون في تسوية وضعيتها القانونية إلى غاية حصولهم على سكناتهم في إطار الصيغ السكن التي تدعمها الحكومة، لضمان عدم خسارتها”.وبناء عليه، يؤكد محدثنا أنه في ظل الإجراءات الحالية فإن المواطنين لن يقدموا على تسوية مبانيهم حتى لو مددت آجال تطبيق القانون 15/08 إلى فترات أخرى بعيدة.لذا يدعو جمال شرفي، إلى ضرورة إجراء إحصاء عقاري، من خلال تخصيص فرق إحصاء مشكّلة ما بين وزارة الداخلية ووزارة السكن، تنزل إلى الميدان وتدق علي البيوت وتقوم بتسجيل المباني إجباريا، وتسليط عقوبات على كل متهرب، مبرزا بأن هذا الإجراء من شأنه كذلك المساهمة في تخفيض الرقم الرهيب في الطلب على السكن، كونه سيقصي العديد من الانتهازيين.

ق/و

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق