D أخبار اليوم

الحملة الانتخابية تلهب أسعار محلات الكراء

50 مليون لتأجير مستودع 30 مترا لمدة21 يوما لتوزيع الملصقات

الحملة الانتخابية تلهب أسعار محلات الكراء

بدأت القوائم الحزبية والحرة التي نجت من مقصلة الإقصاء لأنها نظمت وأصلحت أمورها  وهيئات كل الوسائل مع الهيئة المكلفة بمراقبة الوثائق التابعة للجنة المستقلة لمراقبة  الانتخابات. في رحلة البحث عن المحلات التجارية لاستغلالها طيلة 21 يوم من أيام الحملة الانتخابية التي انطلقت كمقرات ومداومات لها والتي تتوزع على المناطق الحضرية والريفية

الواقع الذي وجد فيه العديد من التجار فرصة لا تعوض من أجل رفع كراء المحلات خاصة تلك الموجودة في المواقع الإستراتيجية والقريبة من الساحات العامة التي تعج بالمواطنين خلال أيام الأسبوع . وعلى سبيل المثال فإن المحل الذي حجمه لا يتعدى ال30 متر مربع كراؤه مقترح بمبلغ 50 مليون سنتيم لفترة الحملة الانتخابية بالمناطق الإستراتيجية وسط مدينة تبسة. وحسب أحد مترشحي الأحزاب السياسية بولاية تبسة فإن عملية كراء المقرات تجبرهم على دفع مبالغ باهظة للتجار وأصحاب المستودعات والمحلات الذين يفضلون تطليق التجارة خلال فترة الحملة الانتخابية لكون المدخول الذين يتحصلون عليه من طرف الأحزاب يفوق أضعافا مضاعفة ما يتحصلون عليه في تجارتهم في الأيام العادية . مؤكدا بأن القائمة الانتخابية الواحدة تقوم بكراء أكثر من 100محل تجاري أي بمعدل 10 محلات في كل بلدية والتي يتم توزيعها على الأحياء والتجمعات السكنية بغرض استقطاب الناخبين للتصويت عليهم وإن كان الكراء مشتعل في وسط المدينة والذي يتعدى الـ 20 مليون سنتيم فإنه ينخفض في البلديات النائية . من جهتها أكدت مصادر قريبة من اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن عملية كراء المحلات التجارية من طرف الأحزاب السياسية خلال فترة الحملات الانتخابية بالطريقة التي يتم بها حاليا تعتبر غير قانونية لكون التاجر لم يقم بإبلاغ مصالح مراكز السجل التجاري على مستوى الولايات لتجميد نشاطه لفترة مؤقتة لأن القانون يمنع على التاجر ممارسة نشاط تجاري وكراء المحل لشخص آخر في نفس الوقت .محذرا المترشحين من استئجار المحلات التجارية التي لم يتم تجميد نشاط سجلاتها التجارية خلال مدة الحملة الانتخابية . مشيرا بان الظاهرة تتجدد مع اقتراب موعد كل انتخابات تشريعية أو محلية حيث تنتعش تجارة من نوع آخر تتمثل في البحث عن كراء محلات مقترحة للكراء سواء تلك التي تعد ملكا لأشخاص طبيعيين أو لناشطين تجاريين تصلح لمداومات أحزاب أو لجان مساندة للمترشحين قصد استغلالها طول مدة الحملة الانتخابية الأمر الذي يجد فيه التجار فرصة للحصول على مبالغ مالية معتبرة. وفي نفس السياق وجهت بعض القوائم المشاركة في انتخابات الرابع ماي المقبل أصابع الاتهام إلى “أصحاب الشكارة” المتصدرين لقوائم أحزابهم الدين يهدرون الملايير في كراء المحلات بغرض قطع الطريق على القوائم الأخرى المنافسة.

سوسة محمد الزين

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق