وطني

أكدأن كل الحريات مضمونة ومدعمة قسنطيني “لا وجود لحساسيات سياسية حول الدستور المقترح “

فاروق قسنطيني

أكد المحامي فاروق قسنطيني ورئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الانسان وحمايتها عدم وجود حساسيات سياسية بشأن المقترحات التي تم اعتمادها في مسودة الدستور الجديد المقترح في مجال حقوق الإنسان والحريات وأن جميع الجزائريين سيوافقون على هذا المبدأ وهذا الاختيار وهو ما أظنه قفزة نوعية هامة” .  وأضاف المتحدث ان المقترحات ستحظى بترحيب كامل الأطراف والموافقة لأنها تعزز فكرة دولة القانون مضيفا في تصريحات قدمها لأمواج القناة الإذاعية الأولى ان الجزائر كدولة اختار ان تكون دولة قانون وهي كذلك فان كل الحريات مضمونة ومدعمة وليس هنالك أي شك ان كل الحساسيات السياسية وان جميع الجزائريين سيوافقون على هذا المبدأ وهذا الاختيار وهو ما اظنه قفزة نوعية هامة” .

وقال قسنطيني “ان إصلاح العدالة والتطبيق السليم للقوانين الموجودة يجب ان تتجسد من خلال قرينة البراءة و الحفاظ على الأشخاص المشكوك فيهم والمحتجزين في مراكز الشرطة أو الدرك في إطار البحث الابتدائي ، كما لا يجب أن يتم حجزهم لمدة تتجاوز 48 ساعة وان لديهم الحق في زيارة طبيب للكشف عن حالتهم وكذا الاتصال مباشرة بذويهم أو الدفاع وضمانات أخرى يجب توفيرها خلال التعديل ” وقد خصص مشروع تعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية والذي يدخل في إطار سلسلة الإصلاحات السياسية أهمية قصوى لحقوق الإنسان ولتعزيز الحريات أيضا، واستجابة لاقتراحات شكلت حيزا كبيرا من تقرير قدم في عام 2013 للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها والتي طالبت في وقت سابق بمنع التوقيف للنظر وتخفيف الإجراءات القانونية في حال قرينة البراءة فضلا عن رفع التجريم عن فعل التسيير في السياق يشمل التعديل المقترح الحق في محاكمة عادلة ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونيا وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف بالنظر بحقه في الاتصال بعائلته وإلزامية إخضاع القار الموقوف للنظر للفحص الطبي وهي تؤسس لتعزيز لمبادئ الديمقراطية ودولة القانون التي يتطلع إليها الجزائريون. و تصدر مشروع تعديل الدستور الواجهة السياسية بالجزائر نهاية هذا الأسبوع وذلك قبل الشروع في لقاءات تحدد على أساسها تواريخ مرتقبة في جوان القادم للتشاور مع مختلف الفاعلين في الساحة السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني. ومن أبرز التعديلات المقترحة التي ستكون في صلب المشاورات المقبلة مع مختلف الشركاء ترمي بشكل ملموس الى تعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وتقوية ضمانات حقوق المواطنين و ضمانات حريتهم  . وتظهر خمسة اقتراحات أساسية في مشروع الدستور التوافقي هي تحديد العهدات الرئاسية إلى عهدتين اثنتين بالنسبة لكل رئيس واستقلالية المجلس الدستوري ومنع التجوال السياسي بالنسبة للبرلمانيين وهو المنع الذي سيرافقه إلزام بحضور أشغال المجلس فعليا. وضمن المقترحات إضافة المادة 100 مكرر ضمن المادة 28 والتي تشكل خطوة ليس لتفعيل الدور البرلماني فقط بل إلزامه باحترام المواطن الذي اختاره ورشحه ليكون لسانه بالبرلمان ويمكن من خلال المشروع المقترح هنا تجريد النائب من عهدته البرلمانية بقوة القانون سواء كان منتخبا في الغرفة العليا أو السفلى المنتمي لحزب سياسي او الذي يغير خلال عهدته الانتماء السياسي الذي انتخب من خلاله من قبل المواطن والذي تساءل كثيرا عن كيفية وموقع احترام موقع المواطن منهم نواب الشعب بتحولهم بين الفينة والأخرى لهذا الحزب أو ذاك . وتفعيلا لمبدإ ديمقراطية تشاركية وضمان أداء النواب دورهم على أكمل وجه ينتظر أن يقضي التعديل المقترح فيما يتعلق بقبة البرلمان السفلى على تلك الأماكن الفارغة خلال مناقشات ونشاطات المجلس زاوية كثيرا ما شغلت المواطن والسياسي على حد السواء والجديد تحمله المادة 100 من المادة 27 من الدستور والتي تلزم من وثق به المواطن للدفاع عن قضاياه وحقوقه بان يتفرغ كلية لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي لأعمال البرلمان.

لؤي ي

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق