B الواجهة

القضاء يقفل قضية صفقة “الخبر” – سيفيتال

إرجاع الوضع كما كان عليه قبل عقد الصفقة

القضاء يقفل قضية صفقة “الخبر” – سيفيتال

الخبر

أبطلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة ، أمس ، صفقة بيع مجمع الخبر لناس برود أحد فروع مجمع سفيتال.

و قررت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس  إبطال الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة “ناس برود”,أحد فروع مجمع سفيتال. وقد نطق بهذا الحكم رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئرمراد رايس محمد دحمان في جلسة علنية خصصت للنظر في القضية.

وكما قررت المحكمة تحميل المدعى عليه (الخبر) المصاريف القضائية و إرجاع الوضع كما كان عليه قبل عقد الصفقة.

وكانت المحكمة الدارية قررت في جلسة يوم 15يونيو الفارط, تجميد أثار الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سفيتال.

وبتاريخ 22 جويلية،أعلنت هيئة دفاع مجمع الخبر المكونة من قرابة 40 محاميا  انسحابها الجماعي من هذه القضية , و منحت المحكمة في جلسة 29 جوان هيئة دفاع مجمع الخبر أجلا الى غاية 4 يوليو المقبل لتأكيد انسحاب هيئة دفاع مجمع الخبر من عدمه.

للإشارة كانت وزارة الاتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه “يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط  للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية”.

 

ويذكر أن مالك مجمع سفيتال, رجل الأعمال يسعد ربراب, يملك أيضا يومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية.

وكان مجمع سيفيتال قد اشترى بموجب هذه الصفقة التي قدرت ب4 ملاييردج,أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الاسم و قناة “كا.بي.سي” التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.

محامي وزارة الاتصال :

حكم إبطال صفقة الخبر لفائدة ناس برود يستند لأحكام قانون الإعلام

أكد محامي وزارة الاتصال الأستاذ ابراهيم بن حديد أمس بالجزائر العاصمة,أن القرار القضائي المتعلق بإبطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع ناس برود الصادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس “قانوني” ويستند لأحكام قانون الإعلام.

وقال الأستاذ بن حديد في تصريح للصحافة عقب النطق بهذا الحكم أن “حكم إبطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة ناس برود و هي أحد فروع مجمع سيفيتال هو حكم قانوني كان متوقعا لأنه يستند لمواد قانون الإعلام”.

وتنص المادة 25 من قانون الإعلام على أنه “يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط  للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية”.

وأضاف ذات المحامي أن هذا الحكم ” يترتب عنه إعادة الأمور إلى مجمع الخبر ؛ كما كانت عليه قبل عقد صفقة التنازل عن أسهمه لشركة ناس برود” .

وأوضح الأستاذ بن حديد أنه بنطق المحكمة لهذا الحكم ” تكون هذه القضية قد انتهت إلا إذا كان فيه استئناف من طرف المدعي عليه في مهلة شهرين”, لكن –كما قال–“الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر اليوم” .

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق