B الواجهة

بعد أن استنفرت الداخلية مصالحها لتقفي مصدر 600 مليار سنتيم مراقبة صارمة لجمع الأموال داخل المساجد

مسجد مساجد

  صرح مسؤول بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالجزائر أن الجزائر ” معنية بقدر ضئيل” بظاهرة تجنيد الشباب من طرف منظمات إرهابية دولية.وقال في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية المدير العام للحريات العمومية و الشؤون القانونية بالوزارة محمد طالبي أنه مقارنة بالبلدان المجاورة فإن الجزائر معنية  “بقدر ضئيل” بظاهرة تجنيد هؤلاء الشباب من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط و أن ” عددهم لا يتعدى المائة”.

كما ذكر نفس المسؤول بالإجراء الذي اتخذ بمبادرة من وزارة الدفاع الوطني و الذي يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في مكافحة الإرهاب بهدف الوقاية من تجنيد شباب جزائريين من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية بهذه المنطقة.

و أردف يقول ” بما أن مسالك العبور معروفة فقد أعطى هذا الإجراء نتائج ايجابية و مشجعة” مشيرا الى أن تجنيد هؤلاء الشباب ” يتم اعتمادا على الشبكات الاجتماعية للإنترنت ” و أن ” المجتمع برمته معني ” بهذه المسألة.في نفس الشأن أوضح طالبي أن ” الاتصال يتم بصفة شخصية بالنسبة للشباب غير المتكفل بهم بشكل جيد من الأساس، والذين قد يرغبون في الالتحاق بالجماعات الإرهابية للقتال في أماكن أخرى” واصفا هؤلاء الشباب ب ” ضحايا يجب حمايتهم”.

من جهة أخرى أكد المتدخل أن ” نظام المراقبة عن طريق الانترنت الذي أدخلتها لجزائر مؤخرا سيعزز مكافحة الإرهاب” مشيرا إلى ” تسجيل نتائج ايجابية و مشجعة

بفضل مراقبة اتصالات المشرفين على التجنيد و لا يتواجدون على التراب الوطني مما يجعلهم في منأى عن المتابعة.

و فيما يتعلق بالتشريع حول محاربة هذه الظاهرة  تحدث نفس المسؤول عن تكييف قانون الإجراءات الجزائية، قصد السماح للسلطات المهنية لاسيما القضائية بالتدخل و الإسهام في ذلك.

و بخصوص مسألة جمع الأموال بالمساجد أوضح طالبي أن ” أكثر من 6مليارات دج تم جمعها عند نهاية 2013 و مطلع 2014″ و هو رقم “هام طرح مشكل تقفي مصدر الأموال المجمعة”.

كما أضاف قائلا ” لقد تم التحكم اليوم في هذه المسألة على المستوى التنظيمي بما أن وزير الداخلية وجه تعليمة صارمة للولاة يحملهم فيها مسؤولية جمع الأموال من طرف المنظمات على مستوى المساجد”.

و من الآن فصاعدا، فان مراقبة جمع الأموال داخل المساجد و تقفي مصادرها سيكونان ” صارمين” . و من أجل توسيع مسجد  على سبيل المثال  فانه سيلزم من كل شخص أو منظمة ترغب في جمع الأموال تقديم رخصة البناء و كشف تقديري تقدمه المصالح التقنية.

كما ستتم أيضا المطالبة بالمخططات و تحديد هوية الطالبين و إذا اقتضى الأمر اللجوء إلى اللجان الأمنية للحصول على رأيها حول القرار المحتمل الذي يجب اتخاذه على حد قوله.

و بهذه المناسبة أعلن طالبي عن استكمال نص قانون متعلق بالجمعيات على مستوى وزارة الداخلية، مضيفا أن هذا النص ” سينظم” مجال ممارسة الشعائر من طرف الجمعيات الدينية وهي مسألة ” جد حساسة و هامة يجب تأطيرها و تحديدها بإجراءات واضحة من شأنها عدم السماح بأي تأويل أو غموض”.

من جهة أخرى  تطرق طالبي إلى مسألة عصرنة الإدارة موضحا أنه بفضل إدخال المعلوماتية إلى الإدارة ستكون بإصدار رخصة السياقة و البطاقة الرمادية الكترونيا.

و سيتم تسليم بطاقة الهوية الوطنية البيومترية ابتداء من يناير 2016 حسب قوله مضيفا أننا نتجه نحو سحب الوثائق الإدارية عن طريق  الانترنت للمواطن.

من جهة أخرى  ذكر المدير أنه سيتم استحداث ولايات منتدبة جديدة في سنة 2016بمنطقة الهضاب العليا و في سنة 2017 بشمال الوطن لتصبح مسستقبلا ولايات.

و في الأخير صرح السيد طالبي أن التقسيم الإداري يهدف إلى تحقيق تنمية محلية أفضل تعد هي الأخرى عاملا لمكافحة الإرهاب لاسيما على مستوى المناطق الحدودية.

لؤي ي 

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق