B الواجهة

رابطة حقوق الإنسان تستنكر متابعة الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير قضائيا

صحافة صحافي حرية الصحافة

في ظل تواصل متابعة الصحفيين بقضايا القذف

كشف بيان  صحفي  لرابطة حقوق الإنسان  تحوز الجريدة على نسخة منه تستنكر فيه المتابعات القضائية ضد الصحفيين، و تدين سياسات التعسف و التهديد والترهيب التي تنتهجها السلطة  ضد الإعلاميين  ، معربة عن قلقها وانشغالها إزاء دعوات الصحفيين للمثول أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي.

وحسب البيان فانه رغم حديثها الكثير في هذا الموضوع ،و لكن لا شيء تغير في التعامل مع الصحافة ،مما يتوجب عليه   مرة أخرى مطالبة الحكومة بالتزام مبدأ حرية الإعلام والتخلي عن ممارسة كل أعمال الضغط  ، و من المفارقات العجيبة ترسيم  يوم وطني للصحافة المصادف 22 أكتوبر إلا أن  في شهر أكتوبر  فقط 2015 ،  يتابع عديد من الصحافيين في قضايا القذف  على سبيل المثال  لا الحصر :

•     الحمزة  سفيان •     سمير سلامة •     حسان بوراس

و في المجال توضح  الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على  في بيانها والذي يحمل توقيع ، أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة.قدور هواري والذي استلمت الجريدة نسخة منه  بأن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه في قانون الإعلام الجديد في الوقت الذي، حيث أولت اهتماما كبيرا لضمان هذه الحقوق، حيث أن الصحافة الحرة لا تقدر بثمن، لما لها من دور في توعية المواطنين بالقضايا الهامة التي تساهم في تشكيل عالمنا وتحديد الفساد، ومناهضة سوء استخدام السلطة، متابعات قضائية تنتهي بحبس موقوف التنفيذ وغرامات مالية .

 

كما ، يؤكد  هواري قدور، بأن أغلب الصحفيين الذين يتعرضون للمتابعة القضائية بتهمة “القذف” يخسرون الدعوى، ويجدون أنفسهم مهددين بعقوبات الحبس مع وقف التنفيذ، وغرامات مالية أدناها 50 ألف دينار، مشيرا إلى أن السلطات الوصية تتعامل بالحيلة ونوع من الديكتاتورية اللينة مع الصحفيين، بإيهامهم بمزيد من الحريات في مجال الوصول إلى المعلومة، وإيصال الحقيقة للمواطنين، وبالمقابل تضرب السلطات بيد من حديد الصحفي بقانون العقوبات، الذي يعتبر بمثابة المطرقة التي لا يمكن الإفلات منها. كما تذمرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها الذي استلمت الجريدة نسخة منه، بأنها صنفت الجزائر في الخانة الحمراء ضمن ترتيب “مراسلون بلا حدود” لسنة 2015، حيث احتلت المرتبة 119 دوليا من بين 180 دولة  في مجال حرية الصحافة ، ما يعني أنها “دون المستوى في مجال الحريات الإعلامية وحرية التعبير، وذلك راجع  لعدة أسباب التي تعيق هذه المهنة النبيلة في الجزائر، منها ثغرة بين  قانون الإعلام و قانون العقوبات الجزائري مما يكبل الصحفيين، حيث لا تزال قائمة القيود التي تكبل المهنة  الصحافة من طرف السلطة وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية الرقابة مصطنعة منها  المصلحة العامة، الأمن القومي، حماية النظام العام، واجب التحفظ كلها تتجه نحو  ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد صعوبة الوصول إلى مصدر الخبر.

كما تقترح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  حلولا للنهوض بقطاع الإعلام، حيث اقترحت في عدة مناسبات الحلول التي تراها مناسبة  للنهوض بهذا القطاع الحيوي، على رأسها ترقية الحق في الوصول إلى المعلومة، وجعلها مبدأ دستوري” تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام، وحل مشكل الإشهار.

 ع/ميلودي

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق