B الواجهة

الجزائر ستعيش ضغط ماليا رهيبا ما بين 2017/2020

السيد محمد جلاب  وزير المالية
السيد محمد جلاب وزير المالية

 

مبتول يقدم لأويحيى 26 مقترحا سياسيا واقتصاديا لتعديل الدستور

كشف الدكتور عبد الرحمان مبتول، أستاذ جامعي وخبير دولي في مراسلة بحوزة “التحرير” عن 26 مقترحا قدمها الى أحمد أويحي، وزير الدولة و مدير الديوان برئاسة الجمهورية بعد دعوته للمشاركة في اعداد مسودة تعديل الدستور.وقال مبتول ان الصعوبات التي ستواجه الجزائر نتيجة انخفاض عائدات المحروقات ستعيش ضغطا ماليا ما بين 2017/2020 حيث لا يمكن الاستمرار في الإنفاق دون احتساب، الى جانب التوتر الذي تعرفه المنطقة يُنذِرُ بتغيراتٍ جيوستراتيجية.

لذلك قدم الخبير الاقتصادي الدولي مقترحاتها لتعديل الدستور في الجزائر من اجل تعميق الإصلاحات والديمقراطية، وهي 26 مقترحا وبدأه بالجانب السياسي كونه عنصرا أساسيا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، ويخص الأمر تقنين تنمية الحريات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية)منها حرية الصحافة)، إشراك الشباب وترقية حقيقية للمرأة في تسيير المدينة.

الى جانب تقنين الحكم الراشد، دولة القانون من خلال مكافحة البيروقراطية التي تشل الحياة، استقلالية القضاء مع فصل واضح للسلطات، التنفيذية التشريعية، القضائية- قضاة مستقلون- نواب عامون تعينهم الحكومة، إعادة التوازن لمجلس القضاء بتشجيع انتخابات حرة، إعادة التوازن للمجلس الدستوري لصالح شخصيات مستقلة وتدعيم سلطة مجلس الدولة.

   فضلا عن تقنين التداول على السلطة بالاعتراف بالمعارضة كعنصر في الساحة السياسية، الفصل الواضح بين السلطات، هيئة مستقلة مكلفة بالإشراف على كل انتخاب.

 اما في الجانب الاقتصادي فقد اقترح مبتول على اويحي تقنين التحول الرقمي، بالأخذ في عين الاعتبار الجريمة الالكترونية.

و تجريم الفساد الذي يعرف مستوى غير مسبوق منذ الاستقلال السياسي، و التمييز بين الفساد وأعمال التسيير من اجل تفادي شلل المبادرة لدى المسيرين.الى جانب ضمان الملكية الخاصة، كحق غير قابل للتصرف فيه.

و كذا تقنين اقتصاد السوق التنافسي، بعيدا عن كل احتكار، و تقنين الإقليمية الاقتصادية حول أقطاب كبرى(الربط بين الجامعة- مراكز البحث، قطاعات البنوك- الضرائب، القطاعات الاقتصادية- الإدارة)، لا ينبغي الخلط مع الجهوية التي تستدعي إصلاحات مؤسساتية كبيرة( وزارات، قطاع اقتصادي عمومي- ولايات- بلديات).فضلا عن الفلاحة وأساسها الماء، رهان القرن ال21، محور استراتيجي، تقنين عدم البناء على الأراضي الفلاحية، بالموازاة مع سياسة العمران التي يجب أن تندرج في إطار سياسة لتهيئة الإقليم بشكل واضح يختلف عن البرامج الراهنة الخاصة للولايات.

وكون النظام الإعلامي مبعثرا، دعا الى تقنين إقامة هيئة مستقلة عن الحكومة مكلفة بجمع المعلومات والتخطيط الاستراتيجي مع الأخذ في الحسبان التحولات العالمية.و ايضا تقنين إقامة تحول طاقوي يرتكز على الدمج الطاقوي، كل عمل يجب أن يحصل على موافقة المجلس الوطني للطاقة ومجلس الأمن والالتزام بنقاش وطني واسع, يتعلق بالمستقبل الطاقوي 2015/2030 الذي يعني الأمن الوطني. كما طالب بتقنين اندماج الجزائر في المنطقة الاورومتوسطية، إفريقيا، المنطقة المغاربية، حيث الرهانات متعددة.

لؤي ي

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق