B الواجهة

مقري”لا خلفيات سياسية او إيديولوجيةوراء رفض تعديل قانون العقوبات “

عبد الرزاق مقري

 نفى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ان يكون موقف حزبه الرافض لما جاء به قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه الخميس الفارط في الغرفة السفلى للبرلمان مرتبطا باية خلفيات سياسية او ايديولوجية .

واوضح مقري من خلال مقال له نشره على صفحته عبر الفايسبوك ، أن اسباب رفض الحركة للقانون الجديد في شقه المتعلق بضرب الرجل لزوجته تتعلق بالجانب الشرعي ،حيث ربط مقري في مقاله إستقرار الأسرة بتعاليم الدين الإسلامي وقال ذات المتحدث أن اشاعة التربية وتعريف الناس وتعريفهم بتعاليم الدين في المسجد والمدرسة ، بما فيها التعاليم التي تلقنها مادة التربية الإسلامية ، كفيلة بالحفاظ على المراة وتصونها ، بعيدا عن هذه القوانين التي اعتبرها دخيلة على المجتمع الجزائري وهي حسبها قوانين مستوردة من الخارج ومستمدة من ثقافة أجنبية ، مشيرا في ذات السياق ان قوى تغريبية في الجزائر كافحت لتغييره معتبرا أن تغيير القانون وهو تحقيق لأهدافها . أضاف رئيس حمس أن التشريع الجديد القصد منه وضع قانون ممثال ، إفراغ قانون الاسرة من محتواه ، وجاء مخالفا لما ينص عليه دستور الدولة الجزائرية على أن الإسلام دين الدولة، حيث يمنع التشريع بما يخالف النصوص الإسلامية الصحيحة . اعتبر عبد الرزاق مقري التبريرات والحالات التي طرحها وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ليس لها مكان في هذا القانون، على غرار العنف ضد المرأة بسبب السكر أو المخدرات، معتبرا أنها جرائم عادية يعاقب عليها القانون سواء كانت في حق الزوجة أم في حق غيرها. منوها انه كان الاولى التشديد في العقوبات على السكر والمخدرات . حمل رئيس حركة مجتمع السلم مسؤولية محاربة هذا التوجه الى القوى الوطنية بما فيها مؤسسات الدولة الجزائرية و مختلف شرائح الطبقة السياسية وقال في هذا الصدد ” مسؤولية محاربة هذا التوجه هي مسؤولية كل القوى الوطنية المتمسكة بدينها وبثوابت الوطن ومبادئ أول نوفمبر ونصوص الدستور المتعلقة بالهوية سواء كانوا داخل مؤسسات الدولة الجزائرية او على مستوى الطبقة السياسية والمجتمع المدني وعلى مستوى كل فرد مهما اختلفت تواجهاتهم السياسية وتباينت مواقفهم في القضايا الأخرى ومهما تباعدت مصالحهم واهتماماتهم ” أوضح عبد الرزاق مقري في مقاله الأسباب التي جعلت نواب الحركة يرفضون المصادقة على القانون ، مستمدين ذلك من أياتقرىنية ، واحاديث نبوية ، ووصف المتحدث التشريع “بالجراة على مصادمة ، أياتقرىنية ،” مشيرا ان ذلك ظلم وعدوان على الملايين من الجزائريين، كما قال أنه مساس بحق من حقوق الإنسان وهو ” حق الخصوصية” لان القضية -حسبه – تمس الناس في شؤونهم الخاصة، وبإمكانها أن تكشف ستر كثير من البيوتعلى حد تعبيره . قال مقري أن الاجتهاد في قضايا الدين يجب ان تعود فيه السلطات الى اهل الاختصاص ، منوها الى ان وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الاعلى ، وهو ما اعتبره استخفافا بالمؤسسات الحكومية الدينية .

ر ش

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق