وطني

أعوان الحرس البلدي ينظمون اعتصاما أمام مقر ولاية البويرة

أرشيف
أرشيف

استعدادا للزحف في مسيرة نحو العاصمة

نظم، أمس، أعوان الحرس البلدي المنضوون تحت تنظيم الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار اعتصاما أمام مقر ولاية البويرة ، حيث بدأ الأعوان منذ الصبيحة في التوافد على ساحة مقر الولاية استعدادا للزحف في مسيرة نحو العاصمة.

 أفاد الناطق باسم الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار والمندوب الوطني بتنسيقية الحرس البلدي، عليوات لحلو، أن ممثلين من ولايات البيض وأم البواقي وبجاية وبسكرة وخنشلة وورقلة حضروا التجمع، مؤكدا بأن انطلاق الوفود سيكون بوصول جميع الوفود وتجمعهم. وطالب لحلو عليوات بالاعتراف الرسمي بتضحية فئة الحرس البلدي وأن يتم ردّ الاعتبار لزملائهم الذين تم فصلهم عن العمل بقرارات تعسفية، لافتا إلى أنه في الفترة ما بين 1994 و 2006، وفي إطار مكافحة الإرهاب، لم تكن هناك قوانين تضبط مهامهم ولم تكن هناك إدارة تسير الحرس البلدي كونهم كانوا ينسقون العمل مع قوات الجيش .

وتؤشر الحركة الاحتجاجية إلى عودة مئات من أعوان الحرس البلدي، للتصعيد بعد شهور من “الهدنة” مع السلطات العمومية، حيث حاولوا قبل أيام، تنظيم مسيرة وصلت إلى مشارف غرب العاصمة، وبرر الجهاز سبب العودة إلى الشارع بـ “تعنت السلطات الوصية في تنفيذ أرضية المطالب المتفق عليها على غرار رفع الأجر القاعدي وأجر الأعوان المحالين على التقاعد”.

 واتهم أعوان الحرس البلدي وزارة الداخلية بعدم الالتزام بالوعود التي قدمتها لهم، وعلى رأس هذه الوعود عدم تسوية ملفات التقاعد الخاصة بالأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط.

وتنشط فرق “الحرس البلدي” إلى اليوم، ضمن نطاق واسع في الولايات “الأكثر تضررا من الإرهاب”، ويتولى جهاز العمل إلى جانب فرق الجيش والدرك الوطني، وبفضل دعمه للحكومة في النصف الثاني من التسعينات حقق الجيش تفوقا واضحا في حربه على جماعات إرهابية قوامها في تلك الفترة بالآلاف.

وحاولت وزارة الداخلية إنفاذ أحد الحلول لكنه لم يتحقق بإدماج الثلثين في الجيش والثلث الآخر المتبقي سيتم التكفل به من قبل وزارة الداخلية. ولم تنفع حلول حكومية للجهاز الموروث عن حقبة الإرهاب في وقف تدفق عناصر “الحرس البلدي”، في اعتصامات متتالية بالعاصمة، لرفع مطالبهم مباشرة قبالة مبنى البرلمان.

ورفع المحتجون عدة مطالب في رسالة موجهة إلى الرئيس، ترفض إعادة انتشارهم وترسيم جهاز الحرس البلدي وسن قوانينه الأساسية، وتحاول الحكومة تفادي أي احتكاك مفرط مع الفئة التي يتخطى عددها الـ95 ألفا، وفتحت أمامهم باب الحوار، لكن اللقاءات التي تابعها عن الحكومة، وزير الداخلية، لم تلق استجابة واسعة.

سعاد نحال

 

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق