B الواجهةوطني

الحكومة تنتهي قريبا من مراجعة أكثر من 35 قانونا أساسيا

قصر الحكومة ومقر وزارة الداخلية

ثورة حقيقية مرتقبة في قوانين العمال

–         مشكلة 200 ألف حامل لشهادة “deua” ستحل في أيام

ينتظر ان تحدث الحكومة في الأيام المقبلة ثورة حقيقة في عالم الشغل والتوظيف ، بعدما صار مشروع مراجعة اكثر من 35 قانونا أساسيا يتعلق بمختلف الاسلاك من الموظفين ومختلف القطاعات في مرحلته الأخيرة ، الامر الذي من شأنه حل مشكلة 200 الف عامل حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي احتج أصحابها في اكثر من مرة لإنهاء تصنيفهم مه خريجي معاهد التكوين المهني.

وحملت زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى قسنطينة بشرى سارة إلى جميع موظيفي القطاع العام الذين يزيد عددهم في الوظيف العمومي فقط عن أكثر من مليوني عامل، بهدما كشف في لقاء جمعه بالنائب عن كتلة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف عن مراجعة أكثر من 35 قانون أساسي.

وراجعت الحكومة في سنة 2012  القانون الأساسي لعمال التربية لكنه حمل الهديد من الاختلالات نحسب نقابات القطاع ، لكن باقي قطاعات الوظيف العمومي لم تستفد من مراجعة قانون الأساسي التي يعود بهضها لفترة الثمانينات .

وقال بن خلاف في تصريح مكتوب بحوزة “التحرير” انه “بناء على اللقاءات التي جمعتني بالوزير الاول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 26/07/2014 أثناء الزيارة التفقدية لمدينة قسنطينة,يسعدني أن أطلعكم بأن مسألة إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (باكالوريا+3) في فئة التأطير ‘أ’ الصنف 11 تنفيذا لبنود المحضر الموقع في 23/03/2014 ورسائلنا والأسئلة الكتابية المختلفة أصبحت قضية وقت فقط ،لأن المصادقة على نص مشروع المرسوم المعدل للمرسوم الرئاسي 07-304 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم هو الآن في مراحله الأخيرة ،و بعدها سيتم مراجعة أكثر من 35 قانون أساسي لإعادة تصنيف الموظفين المعنيين بالقضية.”
وخاطب بن خلاف الموظفين وحملة شهادة الدراسات التطبيقية “اعرف أن الكثير منكم كان ينتظر الحصول على أعلى قدر من المطالب، ولكن أؤكد بأن هذه نتيجة نضال طويل قمتم به وهو ما سمحت به الظروف الحالية ،نظرا لتعقيدات و تشعبات القضية على اكثر من صعيد, و لكن الحمد لله على كل حال الحصول على جزء كبير من الحقوق أفضل من لا شيء في قضية كانت قد دفنت إلى الأبد من طرف المسؤولين السابقين”.

وحسب البرلماني ذاته ، فإن “إعادة التصنيف ليست بالشيء القليل مقارنة بما كان الوضع عليه من قبل, فبه سوف تحل العديد من القضايا و المشاكل العالقة على المستوى المهني، فبالنسبة لحملة الشهادة من البطالين يمكنهم بعد تغيير القوانين الأساسية و خلق رتب خاصة ب ش.د.ج.ت، و المشاركة في مسابقات التوظيف لوحدهم دون مزاحمة الشهادات الأخرى و بالتالي تصبح حظوظهم أقوى في التوظيف، وبالنسبة للموظفين بعد إعادة تصنيفهم في الفئة “أ” لن يصبحوا مطالبين بالحصول على شهادة أخرى للترقية, بل إن الترقية تصبح تلقائية بالخبرة المهنية فقط، وبالنسبة للمؤسسات الاقتصادية فستكون ملزمة بتنفيذ المرسوم الرئاسي المعدل بعد نشره في الجريدة الرسمية”

 وتابع يقول انه ” على المستوى البيداغوجي، فبعد صدور القرار الوزاري الخاص بمواصلة الدراسة بالنسبة لحملة ش.د.ج.ت. ممضي من طرف الوزير شخصيا سوف لن يكون هناك أي مبرر للمماطلة لأية مؤسسة جامعية في تطبيق هذا القرار، لانه في السابق كانت مجرد مذكرة مواصلة الدراسة ممضية من طرف الأمين العام للجامعة ووجدت العديد من العراقيل في تطبيقها من طرف الكثير من الجامعات.”

فريد موسى

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق