وطني

عمال عقود ما قبل التشغيل يحتجون للمطالبة بالإدماج

تم استثناؤهم من مرسوم حكومي منذ 2019

عمال عقود ما قبل التشغيل يحتجون للمطالبة بالإدماج

قام عمال عقود ما قبل التشغيل في القطاع الاقتصادي الخاص أمس الأربعاء بتنطيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل للمطالبة بإدماجهم في القطاع العمومي وتوظيفهم المباشر. وتجمع أمس عمال عقول ما قبل التشغيل العاملين في القطاع الاقتصادي الخاص أمام الوزارة للمطالبة بمقابلة مدير التشغيل بالوزارة لطرح انشغالاتهم أهمها المطالبة بالإدماج بعد استثنائهم من المرسوم التنفيذي 19 – 333 الذي أقصى هذه الفئة من قرار الإدماج الذي أعلنت عليه الحكومة في نوفمبر 2019، والقاضي بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل في الإدارات العمومية، معتبرين أن هذا المرسوم كان غير منصف في حقهم بعد استثنائهم من العملية، بحيث لم يتطرق المشرع لكيفيات إدماجهم نهائيا. وجاء في المطالب التي رفعها المحتجون، التحويل والإدماج في المؤسسات الإدارية أو الاقتصادية حصرا، لان الإدماج لدى الخواص مستحيل لعدم وجود أرضية توظيف مستقرة تضمن عملا قارا ومحترما مع إعطاء الأولوية في الترشح والتوظيف في جميع المسابقات الخارجية مهما كان نوعها. بالإضافة إلى تجديد وتمديد عقود عمال القطاع الخاص كل سنة ولكل الولايات دون استثناء، تطبيقا لنص المادة 06 من المرسوم 126/08، دون إجبار العمال على التحويل إلى عقد العمل المدعم لدى الخواص .كما طالب المحتجون كذلك بالإدماج المباشر لكل من هو ساري عقده بعد 31 اکتوبر 2019 حسب المرسوم التنفيذي 19-336 بعد التحويل إلى المؤسسات العمومية مع احتساب سنوات العمل كخبرة في الضمان الاجتماعي مستقبلا.

لؤي/ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق