B الواجهة

الحكومة تتطلع إلى شراكة القطاع الخاص والعام لإطلاق المشاريع المنشأة للشغل

وزير المالية يدعو الى العودة بالنشاط الإقتصادي الى مستويات تعويض الخسائر

الحكومة تتطلع إلى شراكة القطاع الخاص والعام لإطلاق المشاريع المنشأة للشغل  

اكد امس وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أنه من حق المتعاملين الإقتصاديين فهم كيفية تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2021.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية لشرح تدابير قانون المالية 2021، أنه يجب شرح كيفيات تطبيق القانون. بالأإضافة إلى شرح الفوائد المرجوة الحصول عليها والمعوقات التي تمارسها الأحكام على نشاطاتهم المختلفة.

كما شدد بن عبد الرحمن على الأدارة التي اعدت القانون بالتشاور مختلف الهيئات ان توضح أحكامه والإجراءات التطبيقية. الى جانب اهمية رفع اللبس الذي يشكل التطبيق الصحيح للقانون.

وأوضح الوزير، أن اللقاء يترجم إرادة الحكومة في توسيع الحوار والتشاور والتفتح على المحيط الاقتصادي  لكسر حاجز البيروقراطية.

و يشكل اللقاء إرساء جسور التواصل لتكريس الشفافية، وربط التحاور والتشاور مع الجهات المهتمة بالشأن الاقتصادي والمالي. وكذا من الضروري ترسيخ الحوار في اطار منظومة تسيير وتطور المجتمع الذي يطالب في المشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية.

كما أن قانون المالية لسنة 2021 يهدف إلى عودة النشاط الإقتصادي الى مستويات تسمح بتعويض الخسائر التي سجلت آنفا.

وأضاف أن القانون سيسمح بالتخفيف من الإختلال  المسجلة في حسابات الدولة من خلال التوازنات واستخدام المواد المتاحة.

وفضلا عن ذلك سيسمح القانون أيضا بإبقاء دعم الدولة للفئات الهشة بهدف الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والصحة،التعليم والقدرة الشرائية.

وأوضح الوزير، أن الإنعاش الإقتصادي المنشود يرتكز على انطلاق المشاريع الاستثمارية المنشأة للثروة من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وقال أيمن بن عبد الرحمن، أن قانون المالية سيسمح بإنطلاق المشاريع المهيكلة والمنشأة للشغل بالشراكة بين القطاع الخاص والعام.

وأضاف الوزير أنه لا يمكن نفي دور المؤسسات الإقتصادية في خلق الثروة.

و دعا الوزير المتعاملين الإقتصاديين إلى الإندماج بشكل فعال في مخططات الإنعاش الإقتصادي التي جاء بها رئيس الجمهورية.

كما أن قانون المالية لسنة 2021، سيسمح بمرافقة المتعاملين من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية والتقليل من العبئ الضريبي.

وأشار إلى أن قانون المالية 2021 هو الإطار المناسب لتجسيد التوصيات المقترحة من قبل المتعاملين اثناء الجلسات الوطنية.

وقد عبّر أغلبية المتعاملين المواطنين على ضرورة الإصلاح الجبائي الوطني، وإنشاء قواعد جبائية تسمح  استقرار واحترام الأحكام.

وسيعمل على الفعالية في معالجة الملفات وشكاوي المتعاملين وتحسين نوعية الاستقبال.

وأكد الوزير ،أن وزارة المالية، من خلال مديرية الضرائب ستعمل على مراجعة نظامها الجبائي من خلال التبسيط وإنهاء ملف الرقمنة.

لؤي/ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق