وطني

الشروع في منح الاعتمادات لوكلاء السيارات

الخبراء والمواطنون يراهنون على عودة أسعارها المعقولة  

الشروع في منح الاعتمادات لوكلاء السيارات

شرعت أمس وزارة الصناعة في منح الاعتمادات لوكالات السيارات بهدف الوصول إلى نشاط التصنيع مستقبلا وفق دفتر شروط جديد متكافئ، وهي الخطوة التي لقيت ارتياحا في أوساط المواطنين .

 واستبشر عديد المواطنين هذا القرار الذي ينتظرون تطبيقه لعودة أسعار السيارات إلى حدودها المعقولة سوقيا من خلال تقنين هذه الأسعار وتحديد ها لكسر احتكار سماسرة سوق السيارات .

 وفي ذات السياق، يقول الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تيغرسي لهواري :” العودة للاستيراد سيكون خبر خير على المواطن  خاصة لما يوفره من خيارات للزبائن “.

 وأضاف يقول :”إنه إذا ما أحيينا السوق الوطني ففي ذلك حياة للمواطن الجزائري كما نحيي بذلك مناخ الاستثمار الجزائري“.

وأكد وزير الصناعة فرحات آيت علي أبراهم، أنه لن يتم تخفيض نسب الإدماج المحددة لصناعة السيارات، المحددة عند 30 بالمئة كحد أدنى خلال المرحلة الأولى من النشاط.

وأوضح الوزير في تدخله لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية الشعب، أن الشروط المحددة في دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات، لا سيما الحد الأدنى لمعدل الإدماج في البداية البالغ 30 بالمئة، لن يتم تخفيضه، مضيفا أن هذه الأحكام لا تشكل ظروفا “تعجيزية”.

كما أشار الوزير آيت علي إلى أنه “في الماضي القريب، كانت السيارات المباعة من قبل شركات التجميع المحلية أغلى مما كانت عليه قبل تطبيق الحوافز الضريبية، بالإضافة إلى ذلك، لم تستفد الدولة من سياسة الدعم هذه”.

وأوضح في هذا السياق أن مصنعي قطاع السيارات المتواجدين فعليا في الجزائر والذين لا يستطيعون احترام معدلات الإدماج المحددة في دفتر الشروط، يمكنهم مواصلة أنشطتهم بشرط دفع الرسوم الجمركية.

وبشأن وضعية شركات القطاع التي تمت متابعة أصحابها قضائيا ويتم تسييرها حاليًا من قبل متصرفين عينتهم الدولة، أكد وزير الصناعة أن “المسؤولين عن هذه الشركات متابعون في إطار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي”.

كما قال إن الحكومة قررت في ديسمبر الماضي استبدال هؤلاء المتصرفين بآخرين أكثر قدرة على إدارة هذه الشركات في انتظار مواصلة العدالة لعملها واستنفاد جميع سبل الطعن.

وتابع قوله “إننا سنرى بعد ذلك ما إذا كان يجب أن تعود هذه الشركات إلى الدولة أو إذا كان يجب إيجاد بدائل أخرى حتى لا تضيع الاستثمارات التي تم إجراؤها للحفاظ على الأصول. ولا يتضرر الموظفون ولا الدائنون”.

كما تطرق الوزير إلى موضوع فتح رأس مال المؤسسات العمومية، مؤكدا أن هذه العملية ستتم من خلال بورصة الجزائر عبر إعادة الرسملة عن طريق البورصة وليس كما تم في بداية عام 2000.

لؤي/ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق