B الواجهة

سلال يلقي بالمسؤولية على بوشوارب الهارب في ملف تركيب السيارات

مع إثارة اعترافات أويحيى ردود فعل صادمة

سلال يلقي بالمسؤولية على بوشوارب الهارب في ملف تركيب السيارات

اتهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار بارتكابه خروقات في ملف تركيب السيارات وذلك في وقت ما زالت تصريحات الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى الصادمة حول السبائك الذهبية تثير الكثير من التساؤلات بشأن الفساد المستشري خلال فترة تقلدهم المسؤوليات في الدولة.

وتواصلت أمس لليوم الثاني بمجلس قضاء الجزائر مجريات جلسة المحاكمة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية وقضية السيارات والتي يتابع فيها كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعلي حداد وعدد من المتهمين من وزراء ورجال أعمال.

ونفى عبد المالك سلال خلال استجوابه كافة التهم الموجهة إليه في هذه القضية، والتي تتعلق بـ”منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال”، مشيرا إلى أنه كان “يعمل وفق القانون” وأن الدولة آنذاك “شجعت تركيب السيارات للتقليل من استيرادها الذي كان يكلف 7 مليارات دولار سنويا”.

وأضاف أنه خلال توليه منصب الوزير الأول، “تمت دراسة ملفي سوفاك وطحكوت فقط على مستوى المجلس الوطني للاستثمار”، محملا مسؤولية الخروقات التي حدثت في ملف تركيب السيارات إلى وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار.

وقال بهذا الخصوص إنه طالب آنذاك بإقالة بوشوارب من على رأس وزارة الصناعة، لكن ذلك لم يتم.

كما نفى سلال أن يكون عمل نجله فارس (المتابع هو الآخر في هذه القضية) كمسير ثم كمساهم في شركة تسويق السيارات لرجلي الأعمال بايري ومعزوز “يتعارض مع المصالح”.

وتواصلت أطوار المحاكمة التي تمت برمجتها بتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين، بالاستماع إلى تصريحات عدد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين منهم وزيرا الصناعة الأسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي.

وأثارت الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها أحمد أويحيى، عن تلقيه 60 سبيكة ذهبية هدية من خليجيين، أسئلة كثيرة عن مستوى الفساد الذي كانت تدار به البلاد خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكتب رئيس حركة البناء الوطني والمرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة تغريدة جاء فيها: “في كل محاكمات رموز العصابة للنظام السابق، من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، نصعق بهول وحجم الفساد الذي طبع تسيير الشأن العام الوطني واستنزاف أموال طائلة نخرت مقدرات الشعب الجزائري، إننا في حركة البناء الوطني ما زلنا عند إلحاحنا بوجوب العمل لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة أينما كانت”.

وكان أويحيى قد أقرّ خلال استجوابه في مجلس قضاء الجزائر، بأنه تلقى ما مجموعه 60 سبيكة ذهبية، على غرار كثير من المسؤولين في الدولة، من أمراء وقادة دول، للترخيص لهم لصيد الحبار والغزلان في الصحراء الجزائرية، وأكد أنه قام ببيع تلك السبائك في السوق السوداء للعملة في العاصمة مشيرا إلى أنه لم يكن يريد أن يعلن عن هذه المعلومات سابقا لعدم تعريض مصالح البلاد للخطر، في سياق تبرير مبالغ باهظة وجدت في حساباته.

لؤي/ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق