وطني

إيداع منتحل صفة “النائب العام” لدى مجلس قضاء قسنطينة و شركائه الحبس المؤقت

في ندوة صحفية نشطها بمقر المحكمة الابتدائية بحي الزيادية

إيداع منتحل صفة “النائب العام” لدى مجلس قضاء قسنطينة  و شركائه الحبس المؤقت

• وكيل الجمهورية يوجه نداءً لكل من وقع ضحية لتقديم شهادته

أودع  وكيل الجمهورية السيد قادري عبد الفتاح المدعو (ع .صلاح الدين) و 06 من شركائه الحبس المؤقت بعدما انتحل هذا الأخير صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة و التحايل على أشخاص طبيعيين و مسؤولي مؤسسات إدارية عمومية، و قد وجه وكيل الجمهورية في ندوة صحفية نداءً لكل شخص وقع ضحية هذه العصابة  و بالخصوص الشخص المحتال سواء التقى به شخصيا أو تعامل معه أو له أية معلومات بوصفه شاهدا على وقائع  مشابهة للتقرب من نيابة محكمة قسنطينة قصد تقييد شكواه أو سماع شهادته في الموضوع أو يتصل على الرقمين الهاتفيين:  0774,12,60,43 و الرقم 0540,76,84,09، و هذا عملا بأحكام المادة 17ف5 من قانون الإجراءات الجزائية

و قال وكيل الجمهورية في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس السبت بمقر المحكمة الابتدائية بحي الزيادية ولاية قسنطينة  أن المدعو (عتروس صلاح الدين) تم توقيفه بتاريخ 16 نوفمبر 2020 على  خلفية ثبوت قيامه بانتحال صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، أين تمكن من التحايل على عدة أشخاص  طبيعيين و مؤسسات إدارية عمومية على المستوى المحلي و الوطني، و هذا إثر تلقيهم مكالمة هاتفية من لدن مؤسسة عمومية إدارية تفيد أن شخصا اتصل بهم عن طريق هاتف نقال يدعي أنه النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة ، بغية  إنجاز أشغال معينة، و بعد التأكد من أن الرقم لا يخص النائب العام،  تم توجيه تعليمات فورية إلى مصالح الشرطة القضائية ممثلة في فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية قسنطينة لتحديد هوية صاحب الرقم و توقيفه فورا، أين تم القبض على المعني و من خلال التحري معه، تبين أنه برفقة شركاء له تحايل على العديد من الضحايا من مواطنين و مسؤولي مؤسسات إدارية عمومية.

 و تعمقا في التحقيق تم توقيف شخصين آخرين كانا يرافقان المتهم الرئيسي السالف الذكر باستمرار في كل تحركاته و نشاطاته الاحتيالية، مما مكنه من توسيع نشاطه إلى حين اتصل بإدارة عمومية مركزية قصد التدخل في ملف معين لصالح شركة أجنبية لها مقر في الجزائر و  تنشط في مجال الإلكترونيات، ذلك مقابل الحصول على مبلغ مالي بقيمة 02 مليون دينار،  اقتنى به سيارة تم حجزها من طرف عناصر الضبطية ، و قد شاركه في ذلك كل من الممثل للشركة الأجنبية المدعو (غ.م)  و محامية وصفوها بالمغفلة و هي المسماة (ب.إ)، كما تبين تورط شخصين آخرين و هما ( س.م) و (ش.ع) في ربط العلاقة بين أفراد الشبكة، ليتسلم المتهم الرئيسي المبلغ على اعتبار أنه النائب العام، تدخل  بنفوذه  في تحقيق مبتغى هذه الشركة الأجنبية.

  بعد الانتهاء من الإجراءات الأولية تم تقديم جميع المتهمين أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و إحالتهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة،  مع توجيه الاتهام لهم على أساس جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنح لجميع المتهمين، استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا للمتهم الرئيسي، النصب للمتهم الأول و الثاني،  المشاركة في استعمال لقب متصل  بمهنة منظمة قانونا للمتهم الثاني، المشاركة في النصب للمتهم الثالث، الشروع في منح مزية غير مستحقة لصالح  موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل للمتهمين الرابع و الخامس، و المشاركة في الشروع في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل للمتهمان السادس و السابع، وذلك عملا بأحكام المواد 42,176، 177ف2، 243,372 من قانون العقوبات و المواد 25ف1 .52  من قانون الوقاية من الفساد.علجية عيش

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق