B الواجهة

الموالاة السابقة ترقع صورتها والإسلاميون منقسمون

 الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور

الموالاة السابقة ترقع صورتها والإسلاميون منقسمون

 أنهت الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور أسبوعها الأول اليوم وسط بروز انقسام بين الأحزاب الإسلامية حول الموعد الاستحقاقي بينما شهد تصدر أحزاب الموالاة السابقة الواجهة السياسية في التجمعات الشعبية المنظمة.

وانتهزت الأحزاب والشخصيات التي تضررت صورتها خلال الحراك الشعبي منذ نحو سنتين، فرصة الحملة الانتخابية لإعادة الظهور سياسيا و إعلاميا من خلال إعلان دعمها لمشروع الدستور. فكان الطيب زيتوني الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، و فيلالي غويني رئيس حركة الإصلاح الوطني، و أبو الفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، و فاطمة الزهراء زرواطي رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر. اكثر من ظهر   في تجمعات شعبية. كما نشط الحملة الانتخابية الداعمين للمشروع، هما رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بالإضافة إلى رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.

وانتقل الجزء الأكبر من الحملة الانتخابية، إلى شاشات التلفزيون العمومي و الخاص، من خلال عرض فقرات عن المواد الجديدة التي حملها الدستور و أحيانا نقاشات حذرة بين المؤيدين له و الرافضين.

و من المنظمات الجماهيرية، تصدر المشهد القائد العام للكشافة الإسلامية عبد الرحمن حمزاوي، و الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين خالفة مبارك، و الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، وهو الذي اشتهر بتصريحاته الداعمة للرئيس السابق.

وانصبت حجج المؤيدين للتصويت على الدستور ما تتضمنه الوثيقة من “احترام كل الحريات الفردية والجماعية والجمعوية”، و”تكريسه مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد العهدات وغلق الباب نهائيا أمام تسلط الحكم الفردي”، و”اعتماده أحقية الأغلبية النيابية في المشاركة الفعلية في الحكومة”.

كما اعتبروا أن الدستور المقبل، يعد “الخطوة الأولى للوصول إلى مفهوم الجزائر الجديدة”، و”يمكن من إصلاح المنظومة السياسية” باعتبارها “الأرضية الرئيسية نحو إصلاح مجتمعي و اقتصادي”.

و يرى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان من بسكرة: “مشروع تعديل الدستور يتضمن أدلة على نية الدولة الصادقة للشراكة ومد اليد للمجتمع المدني, و المسودة توضح الآليات التي تمكن المجتمع المدني من أن يكون شريكا في التنمية و اتخاذ القرار و تحقيق طموحات المجتمع لاسيما في مكافحة الفساد باعتباره أول عامل ساهم في نخر خيرات الوطن و تثبيط العزائم”.

أما رئيس حركة الإصلاح الوطني من بسكرة فيقول “التصويت على مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل, أولوية وطنية و ضرورية للانتقال الى جزائر جديدة تتكرس فيها دولة القانون و الحريات”.

  الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, سليم لباطشة من العاصمة يقول ان “جانب كبير من مشروع تعديل الدستور جاء من أجل تأمين و حماية كل ما حققه الحراك من مكاسب خلال سنة 2019”.

و قال سليم لعباطشة، إن لجنة صياغة الدستور أخذت بـ28 بالمئة من مقترحات الإتحاد. وأضاف أن هذا من أجل تعديل الدستور، مؤكدا أن أغلب المقترحات ذات طابع اقتصادي . وكشف لعباطشة، أن التعديلات التي قدمها الإتحاد تتعلق بالجانب الاقتصادي وعلى رأسها محاربة الفساد.

إضافة إلى مقترحات حول الحريات و التنمية المحلية و التي تصب بدورها في الجانب الاقتصادي.

 لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق