B الواجهة

بين المؤبد و الاعدام لمختطفي و قاتلي الأطفال

عقوبات بحق 108 شخصا منذ تفعيل قانون محاربة عصابات الاحياء

بين المؤبد و الاعدام لمختطفي و قاتلي الأطفال

أكد وزير العدل حافظ الأختام “بلقاسم زغماتي” أن جريمة الاختطاف من أخطر الجرائم في المجتمع،وللتصدي لمثل هذه الجرائم كان من الضروري التفكير في إطار تشريعي جديد ومحكم للتصدي لهذه الظاهرة.

و قال زغماتي خلال نزوله ضيفًا على نشرة الأخبار على التلفزيون العمومي،إن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاء بمقاربة شاملة لمحاربة ظاهرة الاختطاف.و شرح الوزير حيثيات القانون قائلا “ينقسم مشروع  القانون المذكور إلى شقّين،الأول يتعلق بالوقاية من جريمة الاختطاف و الثاني بتجريم هذه الأفعال”.وأبرز زغماتي في معرض حديثه،أن القانون جاء رادعًا بحكم أن العقوبات المنصوص عليها كلها جنائية تتراوح بين 10 و20 سنة سجنًا،في حالة ما وقع الاختطاف خلال أقل من 10 أيام ولم يكن المختطف طفلًا و لم يتعرّض إلى الأذى.و تابع في ذات الصدد “أمّا إذا كان المختطف طفلًا و تعدت عملية الخطف 10 أيام،ستكون العقوبة 20 سنة سجنَا،أمّا إذا كان الضحية بالغًا فإن العقوبة ستكون بين 15 و10 سنوات”.أمّا في حال كان الضحية طفلًا وتعرض للأذى أو أصيب بعاهة مستديمة فإن العقوبة ستكون المؤبّد، يقول وزير العدل، موضّحًا أنه “إذا تسبب الخطف في وفاة الضحية فإن العقوبة ستكون الإعدام”.و في سياق أخر،أكّد المتحدث أنّ قانون محاربة ما يسمّى بعصابات الأحياء،الذي بادرت به الحكومة مكّن الجهات القضائية منذ دخوله حيز التنفيذ بمتابعة 108 أشخاص،و تم إصدار عقوبات ضدّهم تتراوح من 5 إلى 8 سنوات حبس”.

 لؤي/ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق