B الواجهة

تأجيل محاكمة “آل هامل” في قضية الثراء الفاحش

المتهمون فيها رفضوا إجراء الجلسة بتقنية التحاضر عن بعد  

تأجيل محاكمة “آل هامل” في قضية الثراء الفاحش

أعلن أمس مجلس قضاء الجزائر، تأجيل جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن عبد الغني هامل وأفراد من عائلته وعدد من ولاة الجمهورية السابقين إلى 26 جويلية المقبل، بسبب رفض المتهمين إجراء المحاكمة بتقنية التحاضر عن بعد.

وقرر قاضي غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة تأجيل البت في  قضية الهامل وتهم الثراء الفاحش عن طريق استغلال النفوذ، رفقة عدد من المسؤولين والولاة السابقين من بينهم الواليان السابقان عبد الغني زعلان وغلاي موسى.

وكان من المقرر مثول المدير العام للأمن الوطني الاسبق عبد الغني الهامل المتابع، بمعية أفراد عائلته، استئنافا للأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد، في الفاتح أفريل المنصرم، التي تراوحت ما بين العامين و15 سنة سجنا نافذا.

وتمحورت القضية حول ممتلكات عقارية ومنقولة، تم تحويل عائداتها إلى الخارج، صنفها المحققون أنها من عائدات إجرامية جمعها الهامل طيلة 45 سنة قضاها في جهاز الأمن إلى غاية إحالته على التقاعد في 2018، من خلال حصوله على مزايا غير مستحقة.

وكانت محكمة سيدي محمد، بالعاصمة، قد أصدرت حكما بـ15 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، بتهم الفساد و الثراء غير المشروع. كما تم الحكم على المتهمة علاني سليمة عقوبة بعامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، وحكم على نجل الهامل هامل اميار بـ10 سنوات حبسا نافذا و6 ملايين، كما حكم على هامل مراد بـ 7 سنوات حبسا و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة، بالإضافة إلى الحكم على هامل شفيق بـ 8 سنوات حبسا و5 ملايين دج غرامة، والحكم على هامل شهيناز بـ 7 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة نافذة.

وفي نفس القضية تم الحكم بغرامة مالية قدرت بـ32 مليون دج في حق شركات أبناء الهامل.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق