وطني

إغراق أسواق 21 ولاية بالبطاطا لكسر المضاربة

منع تصدير المواد الغذائية والأدوية يدخل حيز التنفيذ

إغراق أسواق 21 ولاية بالبطاطا لكسر المضاربة

كشف الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، عن تموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من هذه المادة لكسر المضاربة و محاربة ارتفاع الأسعار.

و جاء في بيان الديوان أنه “تبعا للارتفاع الفاحش في أسعار مادة بطاطا الاستهلاك نهاية الأسبوع الفارط، عمد الديوان الوطني المهني المشترك للخضر و اللحوم إلى تموين السوق الوطني بكميات كبيرة من هذه المادة لكسر المضاربة و محاربة ارتفاع الأسعار”.

و أضاف ذات البيان، أن هذه “العملية التي انطلقت في 19 مارس 2020 والتي لا تزال مستمرة شملت تزويد أسواق 21 ولاية منها 14 سوق جملة، إضافة إلى استحداث 25 نقطة بيع مباشرة للمستهلك النهائي، بسعر تراوح ما بين 30 و40 دينار للكيلوغرام الواحد، مما أدى إلى انخفاض الأسعار مباشرة بعد ضخ الكميات المخزنة في الأسواق”.

 و دعا الديوان الوطني، كافة المواطنين عبر مختلف ربوع الوطن، إلى عدم الهلع أو الخوف من نقص هذه المادة في الأسواق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، علما أن هناك العديد من الولايات تشهد عمليات جني المحصول خلال هذه الأيام، فضلا عن أن الكميات المحزنة لدى الديوان تكفي لسد احتياجات الاستهلاك الوطنية من هذه المادة الأساسية لعدة شهور.

 كما تعهد الديوان في ذات البيان، بأن “جل كوادره وإطاراته سيظلون ساهرين على ضبط السوق و كسر الاحتكار و المضاربة إلى غاية تجاوز هذه المحنة الوطنية، و يدعو المستهلكين و المجتمع المدني إلى الالتحام و التحلي بروح التضامن في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد”.

من جانبها وجهت المديرية العامة للجمارك مذكرة الى جميع هياكلها و مديريتها إضافة إلى وكلاء العبور للجمارك أشارت من خلالها إلى منع كافة عمليات التصدير للمواد الغذائية و الأدوية او المواد الصيدلانية و يرتبط هذا القرار مع الوضع الذي تعيشه البلاد على خلفية تبعات انتشار فيروس كورونا بالخصوص .

وتم توجيه المذكرة الى كافة المديريات الجهوية لمصالح الجمارك و المديريات الفرعية بتاريخ 19 مارس, حيث أكدت المذكرة التي استندت الى التعليمات المتضمنة في المراسلة رقم 165 الصادرة عن المديرية العامة للجمارك و المديرية الجهوية للتجارة الخارجية أنه يحاط كافة وكلاء العبور و المخلصين الجمركيين علما بأنه تقرر منع كافة عمليات التصدير للمنتجات و المواد الغذائية و المواد الطبية .كما تم إشعار كافة المتدخلين بأن تحرير التصاريح بالتصدير لم يعد مرخصا لها .و لم يتم تحديد مدى زمني للإجراءات المعلن عنها, حيث تبقى سارية إلى أجل غير مسمى.

و تأتي التدابير المعتمدة في سياق الظروف القاهرة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا و تبعاته و التركيز على توفير المواد الغذائية و الصيدلانية للسوق الوطني, حيث تحتم الظروف الاستثنائية الحفاظ على المخزون الوطني من الأدوية و المواد الغذائية.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق