B الواجهة

جراد يفتح النار على حكومة بدوي و يعلن عن مقترح لرئيس الجمهورية

جراد يفتح النار على حكومة بدوي و يعلن عن مقترح لرئيس الجمهورية

قانون مالي تكميلي لإلغاء أحكام جبائية مجحفة بحق العاملين بالجنوب

         العمل على الإعفاء الضريبي لأصحاب المداخيل أقل من 30 ألف دج

         الوضع المالي هش ..و  الدَّيْن العمومي الداخلي بلغ 45٪

أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد عن مقترح لقانون مالية تكميلي يكون الهدف منه سحب بعض الضرائب الواردة في قانون المالية 2020 التي تمس أجور العاملين بالجنوب و بعض أصحاب المهن الحرة و التي “كان الغرض من استحداثها إثارة البلبلة” حسب قوله.

و أكد جراد عن توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تكميلي ل2020 بهدف إلغاء “أحكام جبائية مجحفة” جاء بها قانون المالية للسنة الجارية في إشارة إلى حكومة بدوي السابقة.

و قال الوزير الأول, خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني,”اقترحت على رئيس الجمهورية تحضير مشروع قانون مالية تكميلي قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 2020″.

و سيتم من خلال المشروع التكميلي “إلغاء الأحكام الجبائية المجحفة في حق الأجراء العاملين بالجنوب و بعض أصحاب المهن الحرة” و التي كان الغرض منها, على حد قول جراد, ” إثارة البلبلة”.

و تم عرض مخطط عمل الحكومة, الذي يهدف لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية و تعهداته, خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين, رئيس المجلس الشعبي الوطني, بحضور أعضاء الحكومة.

و أكد الوزير الأول أنه سيتم تحسين القدرة الشرائية للمواطن.

و قال  إن رفع الأجر الوطني الأدنى سيكون بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين. و أضاف جراد أن الحكومة عازمة على الحفاظ على الضمان الاجتماعي و الاقتصادي وتعزيزه.

و أشار  الوزير الأول أنه وجّه تعليمة على القطاعات الوزارية لمحاربة البيروقراطية.

كما أكد على دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات و إدماجهم في الحياة العملية،وعلى السلطات العمومية ترقية الطفولة،و المراهقين و كذا حماية الأشخاص المسنين.

و كشف الوزير الأول أن الحكومة تعمل على تجسيد الإعفاء الضريبي على أصحاب الدخل الضعيف، مع وضع نظام وطني للإحصاء الاقتصادي و الاجتماعي.

و قال إنه سيتم العمل على الإعفاء الضريبي لأصحاب المداخيل أقل من 30 ألف دج.

و أّضاف جراد، أن حكومته تعمل على مراجعة بعض المزايا الممنوحة و إلغاء الرسوم على أصحاب المداخيل المحدودة.

و وعد ذات المتحدث، أن الحكومة ستباشر إصلاحا عميقا للقطاع البنكي و المالي، و ذلك من خلال تحرير عمله وعصرنته، مع تفعيل دور البورصة، و التي تدخل في سلسلة تدابير لطمأنة المستثمرين.

من جهة أخرى كشف أنه سيتم استحداث بكالوريا فنية مع وضع تدابير تحفيزية لفائدة الاستثمار في الإنتاج السينماتوغرافي.

الوزير الأول و خلال عرضه لمخطط الحكومة على أعضاء البرلمان، أكد أن حكومته ستسهر على  بروز السينماتوغرافية، وطنيةً حقيقيةً من خلال وضع تدابير تحفيزية لفائدة الاستثمار في الإنتاج السينماتوغرافي.

بالإضافة إلى توزيع الأفلام و استغلال قاعات السينما و كذا التكوين في مختلف المهن السينمائية ولا سيما استحداث بكالوريا فنية.

و أكد جراد أيضا أنه سيتم تعزيز مرافقة الإبداع الفني و المقاولتية الثقافية من خلال تثمين مهنة الفنان، و جميع الفاعلين في الثقافة و ترقية دورهم و مركزهم الاجتماعي و كذا ضمان الدفاع عن حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و محاربة قرصنة الأعمال الفنية.

كما تولي الحكومة مكانة هامة للثقافة في الوسط المدرسي، و يضع بذلك المدرسة في خضم تطوير الأنشطة الفنية والثقافية.

و صرح  الوزير الأول أن  الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا.

و قال جراد أن “واجبي و حساسية الظرف يحتم علينا، إطْلاعكم على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي”.                             

وأضاف أن الوضع المالي هش و مرتبط بالسوق العالمي للنفط، مشيرا أن الدين العمومي الداخلي بلغ 45٪.

كما دعا جراد إلى عدم اليأس، لأن جيل اليوم قادر على تجاوز الأزمة.

و في عرضه لمخطط عمل الحكومة، قال الوزير الأول، أنه سيتم إخراج البلاد من المرحلة السياسية و الاقتصادية الصعبة نحو مرحلة جديدة.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق