B الواجهة

الإفراج قريبا عن ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

المدير العام للجمارك يكشف:

الإفراج قريبا عن ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات  

كشف أمس المدير العام للجمارك محمد وارث، عن منشور وزاري مشترك سيحدد إجراءات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.

وقال وارث في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي حول القرارات المسبقة في مجال التصنيف التعريفي ومنشأ البضاعة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور  أن العمل جارٍ على المنشور الوزاري بين وزارة الخارجية، الصناعة والمالية.

وأضاف المدير العام للجمارك، أن الإفراج عن ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لن يطول كثيرا.

وكشفت المديرية العامة للجمارك عن التحضير حاليا لقرار وزاري مشترك، يحدد كيفيات تطبيق عملية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات  والتي أجازها قانون المالية لسنة 2020. وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، أن كيفيات تطبيق هذا الاجراء وعملية مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة التي سيتم استيرادها تحدد عن طريق قرار مشترك بين وزارات الشؤون الخارجية  والداخلية والمالية و المناجم و الذي هو حاليا في طور الإعداد، ليتم نشره في الجريدة الرسمية . وتجيز المادة 110من قانون المالية لسنة 2020 استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث سنوات، وذلك على حساب أموالهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر. و يجيز قانون المالية لسنة2020 استيراد السيارات ذات محرك بنزين أو ديزل شرط احترام المعايير البيئية.

و تعرضت عملية بيع السيارات العام الماضي الى تعقيدات تقنية على خلفية وقف استيراد تجهيزات “أس كا دي” و”سي كا دي” بداية من شهر جويلية المنصرم، اين باتت السوق الوطنية تشهد ندرة غير مسبوقة للمركبات الجديدة، وهو ما تسبب في تراجع عدد السيارات المسروقة من طرف مصانع التركيب مقارنة مع السنة التي سبقتها.

كما استبعد متعاملون اقتصاديون انخفاض أسعار السيارات الجديدة وحتى المستعملة خلال سنة 2020، حتى بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بتقنين استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، والمحددة لمعايير وشروط استيراد هذه المركبات لمنع دخول الخردة الأجنبية للسوق الجزائرية معتبرين اعتماد شروط صارمة سيساهم في بقاء الأسعار مرتفعة.

 وقال رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش في تصريح له أن الإنتاج المحلي سيشهد ركودا هذه السنة في ظل الفضائح التي عاشتها مصانع التركيب والتي يتواجد معظم أصحابها بالسجن اليوم، كما أن الترخيص لاستيراد سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات بعد إصدار النصوص التنظيمية التي سترفع العملية لن يكسر الأسعار بحكم أن الاستيراد سيكون من طرف المواطنين فقط ووفقا لحساباتهم بالعملة الصعبة ومرة كل 3 سنوات في حين أن الإجراء لا يندرج في إطار التجارة الخارجية ما يستبعد اي تخفيض للأسعار فالمركبات أقل من 3 سنوات ستدخل حسبه بكميات قليلة ولن تغير من الواقع شيئا.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق