B الواجهة

“الضرائب الجديدة إجحاف كبير في حقوق هيئة الدفاع”

المحامون في وقفات احتجاجية يطالبون بتدخل رئيس الجمهورية و وزير العدل

“الضرائب الجديدة إجحاف كبير في حقوق هيئة الدفاع”

قاطع أمس مئات المحامين عبر كامل التراب الوطني، العمل القضائي و وقفوا وقفات احتجاجیة رفضا للضريبة الجديدة التي تضمنھا قانون المالیة لسنة 2020.

 واستجابة لدعوة نقابة المحامین بمقاطعة العمل القضائي و تنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية، احتجوا معتبرين أنھا ضريبة مجحفة يدفعون من خلالھا أكثر من 50 بالمائة من المدخول السنوي الخاص بھم.

  و قالت نقابة المحامين بالعاصمة ، إن هذه الخطوة جاءت من أجل تحسيس الرأي العام و السلطة  و على رأسها رئاسة الجمهورية  بانشغالات المحامين على المستوى الوطني لما جاء به قانون المالية 2020.

كما أكدت بأن  قانون المالية  قد جاء فيه إجحاف كبير  في حقوق هيئة الدفاع فيما يخص الترتيبات الجديدة التي تم فرضها في قانون المالية، التي تتعلق بالضرائب و دفع الضريبة.

ولفت المحتجون إلى قانون المالية القديم الذي يعود الى أربع سنوات، و أحدث نظاما ضريبيا يسمى بالدفع الجزافي الموحد و الذي كان يقدر ب 12 % تُدفع من قِبل المحامي لدى مصالح الضرائب وهي ضريبة موحدة تشمل لتخليص المحامي لالتزاماته المالية إزاء خزينة الدولة، خاصة أن النظام القديم كان يخدم 80 بالمئة من المحامين الشباب و التي تجاوزت 70% على المستوى الوطني.

و أكد المحامون أن القانون القديم حفزهم للاقتراب والتصريح بمداخلهم، واصفين هذه الضرائب بأنها تثقل كاهل المحامي، أين قدموا اقتراحات للجنة المالية بمجلس الشعبي الوطني لأجل اختيار او عرض نظام يرضى الطرفين الا وهو الاقتطاع من المنبع.

و طالب المحامون المحتجون على مستوى  عدة ولايات بضروروة مراجعة النصوص الجدية المفروضة على المحامين في قانون المالية.

و كان  اتحاد المحامين، أكد على ضرورة اعتماد نظام الضريبة المتبع طبقا لرزنامة المتفق عليها مع الاتحاد أو الرجوع إلى النظام السابق.

و راسل الاتحاد الوطني للمحامين كلا من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و وزير العدل بلقاسم زغماتي لتبليغهما بفحوى الاجتماع.

و دعا المحامون رئيس الجمهورية و وزير العدل و وزير المالية  لإيقاف هذا الإجراء وتعويض  النظام الضريبي بمقترح مجلس الاتحاد السابق و الخاص بالاقتطاع من المنبع و الذي ينص على دفع الضريبة بعد تسجيل المحامي للقضايا وهو نظام يحمي المحامي و يمكن الدولة من تحصيل الضرائب.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق